شرطة دشنا تواجه اتهامات بمجاملة شقيق مستشار في محكمة سوهاج

تلقت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، شكاوى عدة من أهالي مدينة دشنا في محافظة سوهاج، بسبب قيام شقيق مستشار في محكمة ساقلتة مقيم بالمدينة، باستغلال سلطة شقيقه الوظيفية وسد الشارع على حوالي 50 أسرة تسكن إلى جواره، من دون وجه حق، مما أدى إلى معاناة تلك الأسر أثناء الخروج والعودة إلى منازلهم، رغم أن الشارع عرضه 8 أمتار، حسب خط التنظيم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا. وأكد الأهالي المقيمين في شارع متفرع من شارع مصر أسوان بعزازية دشنا للمنظمة، ومنهم فتحي موسى عمر أحمد علي عبد الفتاح، وعبد الوهاب عبد المجيد، وعلي عواد علي، وأحمد صلاح محمد، ومحمد علي وآخرين، أن شقيق المستشار خالد محمود فضل أقام حائط تسبب في إغلاق الشارع، وناشدوا المستشار المحامي العام لنيابة استئناف شمال سوهاج، بسرعة التدخل كما طالبوا وزارة الداخلية بالتحقيق مع مسؤولي مركز شرطة دشنا لتقاعسهم عن تنفيذ أوامر تنفيذية بإزالة الحائط .ورصدت منظمة العدل والتنمية أيضًا، خطابات من الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية في دشنا برقم 161 لسنة 2011، تؤكد صدور قرار إزالة من المحافظ بحق علي محمود فضل شقيق المستشار، وبرقم 942 لسنة 2010، وتم إخطار مركز شرطة دشنا بكتاب رقم 976 لسنة 2011، لتنفيذ الإزالة والغريب أن الإدارة الهندسية أخطرت بالفعل مركز الشرطة برقم 554 في 2010 بالكتاب رقم 185 والكتاب أيضًا رقم 852 لإيقاف أعمال البناء من قبل شقيق المستشار، وتم إرسال الخطابات لمركز الشرطة برقم 2257 في 13 حزيران/يونيو، وتم إرسال أصل القرار للمحافظة برقم 2457 لسنة 2010، وإرسالة للشرطة مرة أخرى برقم 2250 لسنة 2010 لإحالته للنيابة للتصرف. وأكد مدير المنظمة في قنا زيدان القنائي، أن تلك القرارات التنفيذية تشير إلى تقاعس مركز شرطة دشنا عن تنفيذها الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي، مطالبًا وزير الداخلية بسرعة التحرك العاجل والتحقيق مع مسؤولي مركز شرطة دشنا، وذلك لمجاملتهم شقيق المستشار على حساب الصالح العام، ومعاناة الأهالي الذين عانوا بسبب سوء استغلال النفوذ، إضافة إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرارات الإزالة التي أوصت بها الوحدة المحلية لمدينة دشنا.