حسم باقي مواد السلطة القضائية في "تأسيسية الدستور" الأحد

تنتهي لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد من أعمالها غداً الأحد للتوافق علي باقي مواد السلطة القضائية قبل 48 ساعة من حسم القضاء للإبقاء علي التأسيسية أو حلها. صرح المستشار نورالدين علي عضو لجنة نظام الحكم ل"الجمهورية" بأن اللجنة تلقت مقترحات وإضافات من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وبخاصة الجزء المتعلق بصياغة التشريعات والقرارات بالقوانين الصادرة من الحكومة والتي تحال إليه. وقال إنه تم التوافق علي إبقاء تشكيل المحكمة الدستورية العليا كما جاء في دستور 1971 والإضافة الوحيدة لها هي الرقابة السابقة للقوانين المتعلقة لمجلس الشعب والشوري. أوضح أنه بالنسبة للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فإنه سيتم عرض المشروع الذي أعدته لجنة نظام الحكم علي الجمعية باعتباره مشروع اللجنة. وقال إنه تمت إضافة النص الانتقالي المتعلق بهيئة قضايا الدولة وتحويلها لنيابة مدنية. حيث كانت هناك مقترحات بالنص علي هيئة قضايا الدولة فقط. وعلمت "الجمهورية" أن إجمالي ما انتهت منه لجنة الصياغة حتي الآن بلغ 22 مادة. ولم يتبق سوي 10 مواد تحت الدراسة حالياً للانتهاء منها خلال الأيام المقبلة ويختص معظمها بباب الأحكام العامة الانتقالية.