اجتماع طارئ لـ"قضاة المنيا" لمناقشة اقتراحات مسودة الدستور

دعا مجلس إدارة نادي قضاة المنيا لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الاقتراحات التي تضمنتها المسودة الأولي للدستور، بشأن السلطة القضائية، وأشار النادي في بيان له صباح السبت أن ماتضمنته المسودة "أفزعه" . وأكد النادي في بيانه الذي صدر عقب الجلسة المنعقدة له اعتراضه على إنشاء النيابة المدنية بإعتبارها فكرة ثبت فشلها في عدد من الدول العربية ، كما أن الدستور لا يتضمن تجارب تكون عرضه للفشل ، ولا يصح أن يكون الدستور حقلًا للتجارب وأن الأمر يستدعي دراسة متأنية لبيان الغرض منها وما تحققه من نتائج . وقال النادي أن النيابة المدنية لن يترتب عليها إنشاء أي نتائج لصالح المتقاضيين إذ أن بطئ التقاضي يرجع إلى قلة عدد الخبراء والأطباء الشرعيين في الجهات المعاونه وضعف الإمكانات لديهم وقلة عدد دور وقاعات المحاكم. وأوضح أنه ليس مقبول أن تطرح الجمعية التأسيسية توصية لمجلس القضاء الأعلى وتوصية رؤساء الاستئناف على مستوى الجمهورية وتوصيات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأندية القضاة وأن يفرض عليهم أمر أعلنوا رفضهم له رغم استجابتهم لضغوط هيئة قضايا الدولة والنص على أنها هيئة قضائية مستقلة رغم مجافاة ذلك للعلم والقانون –علي حد وصف البيان-.