استئناف محاكمة مدير مكتبة الإسكندرية في تهم فساد مالي الإثنين

  تستأنف محكمة جنح باب شرق جلسات محاكمة مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، الإثنين، بتهمة الفساد المالي والإداري، وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه من ميزانية المكتبة، وذلك بعد صدور تقرير الخبراء، فيما يظل اسم سراج الدين ضمن قوائم الممنوعين من السفر. تأتي تلك الوقائع على خلفية احتجاجات موظفي المكتبة التي بدأت بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، والتي طالبت بإقالة سراج الدين باعتباره من رموز نظام مبارك، وقدموا خلالها بلاغا بالفساد المالي والإداري ضده يفيد بإهداره ميزانية المكتبة دون رقابة، وتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق، رغم عدم حاجة العمل إليهم. وأضافوا أن هذه الاجراءات تسببت في إهدار أموال المكتبة، وخصم تأمينات اجتماعية لشركة تأمين خاصة من مرتبات العاملين، إلى جانب تعسفه في فصل الموظفين أصحاب المواقف المضادة، فضلا عن قيامه بتحديث السيارات الخاصة به فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات فارهة حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، وتعاقده على تأجير ساحة المكتبة وتحويلها لمطاعم سياحية بالأمر المباشر لكل من مدير الشؤون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية. وطالب المدعي بالحق المدني نادر إبراهيم، بتحويل الدعوى إلى محكمة الجنايات، مقدما حافظة مستندات تؤكد أن الواقعة جناية وليست جنحة، مطالبا بتعويض مدني لكل من موظفي المكتبة المقدر عددهم بنحو 2000 موظف.