التحقيق في زيادة موازنة "الدستورية" خلال حكم "العسكري"

  أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من النائب السابق وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل محمد العمدة، ضد كلا من وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ، و رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري، و رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزروي، وإحالته للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في زيادات الأجور التي تمت في منذ قيام الثورة حتى الآن، وحيث أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد موازنتي الدولة لعامي 2011/2012 وأن أعضاء المحكمة تهاني الحبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التي اعتمدها العسكري في الموازنتين هي زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذًا في الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين في المحكمة 31 مستشارًا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض في المحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟ وقال العمدة في بلاغه "إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين في المحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح في موازنة2012/2013 86 مليونًا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه". وأضاف "إنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليوناً و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012 وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالي 2012/2013 قدرها 25 مليونًا و821 ألف جنيه". وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمن زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهاني الحبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التي اعتمدها العسكري في الموازنتين هي زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذًا في الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين في المحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض في المحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟ وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التي قامت المحكمة بشرائه، بما يزيد عن 75 مليون جنيه في العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه في العام الحالي، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين في المحكمة بمقدار 14 مليون جنيه في موازنة 2012/2013، التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكري في 1 تموز/يوليو من نفس العام أي قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك بشأن اختلاف هذه الزيادة.