اتهام محافظ المنيا بإهدار المال العام وتعطيل مصلحة البلاد

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من المهندس محمد توفيق صلاح الدين، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال إيجيبت" للكهرباء المتجددة ضد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا بصفته وشخصه، إلى المستشار معتز الحميلي المحامي العام في المكتب الفني للتحقيق. وأكد صاحب البلاغ المقيد برقم 4025 لسنة 2012 عرائض النائب العام أنه "سبق وتقدمت الشركة التي يقوم بتمثيلها بأكثر من عرض إلى جهاز شؤون البيئة، والذي يتمثل في مشروع تحويل النفايات الصلبة، التي يتم فرزها إلى كهرباء. وبعد إجراء محادثات مطولة ومقابلات كثيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتنفيذية للمشروع من جوانبه كافة. وبناء على طلب وزارة البيئة، تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركة "جلوبال إيجيبت" للكهرباء المتجددة، وبين جهاز شؤون البيئة بتاريخ 21 آذار/ مارس 2010، ولم يتم تنفيذ المشروع، نتيجة رفض الشركة تقديم عمولات لبعض المسؤولين عن الموافقه على تنفيذ المشروع". وأضاف أنه "في تاريخ 28  مايو لسنة 2012، قمنا بتوقيع عقد ملزم بين الشركة "جلوبال إيجيبت" ومحافظة المنيا، لبدء تنفيذ المشروع، ولكن منذ تولي المحافظ الجديد منصبه، والمعروف أنه ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" فوجئت الشركة بموقف متصلب من المشكو في حقه وتعنت مبالغ فيه، بقصد عرقلة المشروع الذي لن يكلف الجانب المصري أية أعباء مالية، فضلا عن تحقيق عدة مصالح تتمثل في التخلص من النفايات الصلبة وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد كبير للمحافظة، كما أن تكلفة المشروع سوف تتحملها الشركة بأكملها، والتي تزيد عن 5 مليارات جنيه. ولم يكتف المشكو في حقه بوضع العراقيل أمام تنفيذ المشروع، بل الأكثر من ذلك طلب من ممثل الشركة الحضور إلى المحافظة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، وقام بتهديده بتحويل الأمر إلى النيابة العامة في حال عدم الموافقة على إلغاء العقد دون اللجوء إلى القضاء، فضلا عن تاكيد هذا التهديد على وسائل الأعلام المرئية، الإثنين 15 تشرين الأول، وهو ما يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 105 مكرر و115 مكرر و116 مكرر من قانون العقوبات، والتي تقضي بمعاقبة الموظف العام الذي يتسبب في تعطيل مصلحة البلاد.