"الأموال العامة" تطلب تحريات المباحث بشأن مخالفات منجم السكري

    أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، في البلاغ المقدم من عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني، ضد وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية سامي الراجحي، لاتهامهما بإهدار المال العام في منجم السكري، كما أمر باستدعاء مراقب الحسابات الخاص بالمنجم.   واستمع رئيس النيابة المستشار أحمد حسين، إلى شهادة وزير الصناعة الأسبق الدكتور علي الصعيدي، في البلاغ المقدم من الفخراني، وشرح الصعيدي الاتفاق  بين الشركة الفرعونية والهيئة العامة للثروة المعدنية، مؤكدًا أنه وفقًا للتعاقد، يتم منح الشركة حق القيام بالأبحاث واستخراج الذهب من منجم السكري، على مساحة نصف كيلو متر فقط، مشيرا إلى أنه رفض الطلب الذي تقدمت به الشركة لزيادة المساحة التي يُسمح للشركة باستخراج الذهب منها. كما أكد الصعيدي أن مجلس الوزراء رفض زيادة المساحة، مما دفع الشركة إلى رفع دعاوى تحكيم على الحكومة المصرية، وهو ما دفعه لرفع دعوى تعويض بمبلغ 500 مليون جنيه، لإخلال الشركة ببنود التعاقد . وفي سياق متصل، استمعت النيابة إلى أقوال معد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص مخالفات الشركة الفرعونية، والذي أكد فى أقواله انعدام الرقابة على تكاليف استخراج الذهب، والتي تقوم الشركة بإنفاقها ومحاسبة الحكومة المصرية عليها، بالإضافة إلى انعدام الرقابة على كميات الذهب التي يتم استخراجها، مشيرا إلى أن الشركة أرسلت كشفًا بالحسابات إلى هيئة الثروة المعدنية عام 2009، ولم ترد الهيئة خلال 3 شهور من استلام الكشف، ولم ترسل الرد إلا عام 2011، بالمخالفة لبنود الاتفاقية المبرمة، والتي تنص علة ضرورة الرد خلال 3 شهور، وفي حالة عدم الرد خلال تلك الفترة، تكون الهيئة أقرت بصحة الحسابات الواردة في الكشف. كما أكد أنه تم إقصاؤه عن الوزارة عقب التعديل الوزاري، وتم تعيين المهندس سامح فهمي وزيرا للبترول، وفوجيء بوزير البترول يوافق على زيادة المساحة المخصصة للشركة من نصف كيلو، إلى 160 كيلو متر، دون عرض الأمر على مجلس الوزراء، بالمخالفة لحدود اختصاصه الوظيفي، وكذلك دون عرضه على مجلس الشعب.