"الأموال العامة" تستمع الثلاثاء إلى أقوال العمدة في بلاغه ضد طنطاوي و "الدستورية"

تستمع نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام الأول المستشار علي الهواري ، الثلاثاء، إلى أقوال وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل، النائب السابق محمد العمدة، في البلاغ المقدم منه ضد كل من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري، في الزيادات التي تمت منذ قيام الثورة حتى الآن، فيما بدا أنَّ النائب السابق يعتبر زيادة حصة المحكمة الدستورية في الموازنة نوع من "المكافأة" على حكم حل البرلمان. وقال العمدة في بلاغه إنَّ موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونًا و500 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح 86 مليونا و320 ألف جنيه في موازنة 2012/2013 ، بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.  وأضاف أنَّه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالي 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.  وأشار العمدة إلى أنَّ موازنة 2011/2012 تضمنت زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إنَّ المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين، وإنَّ أعضاء المحكمة تهاني الجبالي وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التي اعتمدها العسكري في الموازنتين هي زيادات طبيعية أم مغال فيها، أخذًا في الاعتبار أنَّ عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشاراً، كما أنَّ عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد، أم أنَّ قضاة الدستورية حالة خاصة. وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التي قامت المحكمة بشرائها، بما يزيد عن 75 مليون جنيه في العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه في العام الحالي، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه في موازنة 2012/2013، التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكري في أول يوليو من نفس العام، أي قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة.