مكي: قرارات مرسي تحقيقًا لمصلحة الدولة

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، رداً على القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمس الأول، إن هناك ثمة بوادر أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية بسبب تلك القرارات، وأنه وضع نفسه موضع الوساطة لحل تلك الأزمة، بدافع أنه عضو بالحكومة التى هى تمثل السلطة التنفيذية، وبصفته أنه تربى فى الأسرة القضائية، وفى حالة ما اقتضى الأمر بالتخلى عن منصبه فإنه سيفعل ذلك لأنه كان يتمنى تقديم الاستقالة من قبل.وأوضح مكى، أن القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى كان الهدف منها تحقيق المصلحة الوطنية، وأنه لن يسمح بمن يحاول استدراجه للوقوف ضد أو مع إخوتى فى القضاء أو نزع منه كلمة تمس رئيس الجمهورية أو أى قاض.ووجه مكى تهديدا غير مباشر للصحفيين الحاضرين بالمؤتمر الصحفى الذى عقده عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، لمؤتمر الإفلاس بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى السويسرية، قائلا "الإعلام لديه شهوة وفضول قد يضره أكثر مما ينفعه". وأوضح مكى أن وزارة العدل أعدت قوانين بحق التظاهر، والنقد البناء ووضعت فيه عقوبات مشددة لمن يحاول تحويل المظاهرات السلمية إلى تخريبية، لافتا إلى أن هناك جماعات تحاول التخريب ونشر الفتنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنها تسعى إلى لم الشمل اتباعا لقول الرسول بأن نسدد ونقارب وهو دوره الذى يقوم به ويحرص عليه، وذكر بأن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، سيعقد مؤتمر العدالة الثانى بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور للبلاد.وختم مكى كلامه بأن مصر ستظل قوية وأن ما يقوم به رئيس الجمهورية حاليا هو مجرد إصلاح لمؤسسات الدولة التى تم تخريبها من جانب المفسدين، محملا الإعلام دورا فى ذلك.