العفو الدولية: الدستور المصري الجديد يقيّد الحريات الأساسية ويتجاهل حقوق المرأة

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الدستور المصري الجديد يقصّر عن حماية حقوق الإنسان ويتجاهل على وجه الخصوص حقوق المرأة، ويقيّد حرية التعبير باسم حماية الدين ويسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين. وقالت المنظمة في بيان اليوم الجمعة إن الدستور الجديد "لا ينص على سيادة القانون الدولي على القانون الوطني، مما أثار مخاوف بشأن التزام مصر بمعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، كما أنه فشل في تقديم ضمانات كاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحماية من الإخلاء القسري، وتغاضى أيضاً عن عمل الأطفال". وأعربت العفو الدولية عن قلقها من "أن الجمعية التأسيسية للدستور التي قوطعت على نطاق واسع من قبل الأحزاب السياسية المعارضة والكنائس المسيحية، ليست ممثلاً حقيقياً للمجتمع المصري ويهيمن عليها حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وكانت تضم في البداية سبع نساء إلا أن عددهن تضاءل منذ ذلك الحين". وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الطريقة التي تم من خلالها اعتماد وثيقة الدستور ستأتي بمثابة خيبة أمل كبيرة للكثير من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للإطاحة بنظام حسني مبارك والمطالبة بحقوقهم". وأضافت صحراوي أن عملية صياغة الدستور المصري "كانت معيبة من البداية وأصبحت غير ممثلة على نحو متزايد، ونحث الرئيس محمد مرسي على إعادة عملية الصياغة والاستفتاء عليه مرة أخرى إلى الطريق الصحيح لضم جميع قطاعات المجتمع، واحترام سيادة القانون، بما في ذلك الدور الحيوي لسلطة قضائية مستقلة، لينتج عنها دستور يكرّس حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع". ورأت صحراوي أن النص المعتمد من الدستور "أوقع مصر في حالة أكبر من الفوضى والجمود، بدلاً من إعادتها إلى النظام وسلطة القانون".