تأجيل محاكمة سامي مهران بتهمة الكسب غير المشروع إلى الثلاثاء لسماع الشهود

  قررت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود، تأجيل ثاني جلسات محاكمة أمين عام مجلس الشعب السابق المستشار سامي مهران، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يبلغ 22 مليون جنيه، إلى جلسة الثلاثاء المقبل لسماع الشهود الوارد أسماؤهم في أمر الإحالة. بدأت الجلسة ، بإيداع المتهم  قفص الاتهام ، ووقف نجله أمام القفص لمنع مصوري الصحف من تصويره، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، المحامي سامي عبد الصادق، والذي طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار , وأشار الدفاع إلى أنَّ نجلة المتهم هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في نظام ودائع وشهادات استثمار وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات ما إذا كانت تخص العامة من عدمه ومناقشة شهود الإثبات.  كان مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، قد  أحال سامي مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أنَّ التحقيقات كشفت أنَّ سامي مهران حقق كسبًا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه. وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.  وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد عبد اللطيف، ، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران.  وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين في الجهات، التى خصصت عقارات لسامي مهران، وندب جهات الخبرة المتمثلة في إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامي مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذي مكَّنَه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ مقداره 15 مليون جنيه.  وأوضحت التحقيقات، أنَّ مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضى في الحزام الأخضر لمدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي، والحصول على فيلا في مشروع مدينتي، وأرصدة في البنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها. كما كشفت التحقيقات، عن وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها، رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله، بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية