مصادر قضائية تدين حصار "الدستورية" وتحذر منه

  أكدت مصادر قضائية بهيئات مختلفة خطورة ما شهدته المحكمة الدستورية أمس من حصار أنصار الرئيس محمد مرسى لها ومنع قضاتها من دخول مبنى المحكمة، محذرة من تكرار هذه الظاهرة سواء فى القضايا الخاصة بالرأى العام أو قضايا الأفراد. ووصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ما حدث بأنه «مصيبة فى تاريخ القضاء المصرى والعالمى» مؤكدا أنه لم يحدث من قبل الاعتداء على السلطة القضائية بهذه الطريقة، وأن هذا الأمر يفتح الباب لأى متهم بحشد أنصاره أمام المحكمة يوم النطق بالحكم ضده ومنع القضاة من الدخول، محذرا من خطورة انتشار هذه الظاهرة. وأكد الجمل أن سكوت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرى الداخلية والعدل على هذه الأحداث يؤكد تقاعس الدولة فى حماية القضاة لحد يصل إلى التواطؤ، لا سيما أن المحاكم كانت من قبل تتمتع بتأمين كامل مشدد ومبالغ فيه فى بعض الأحيان، فإذا بنا اليوم نرى المحكمة الدستورية بدون تأمين يذكر، محذرا من أن هذه الواقعة ستؤدى إلى ضعف الثقة فى النظام الحاكم حاليا، وربما يؤثر سلبا على صورة مصر أمام صندوق النقد الدولى والدول التى يرغب فى الاقتراض منها حاليا وجذب استثماراتها. من جهته قال المستشار مدحت المراغى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى سابقا، القضاء هو حصن الحريات والحقوق وهو حامى الحاكم والمحكوم لذلك يجب أن يتفرغ لأداء واجبه فى هدوء وألا يتعرض لأى تاثيرات خارجية، كما أن القرار الصادر من المحكمة الدستورية اليوم لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى منذ إنشائه عام 1883 ويعبر عن الاحتجاج الشديد من قبل المحكمة وأنها لم تتمكن من أداء رسالتها. وأضاف المراغى أنه لا بد من العمل على وقف ظاهرة التعدى على دور المحاكم وتمكين القضاة من إحقاق الحق وإظهاره وتطبيق الدستور والقانون الذى يحفظ سلامة الوطن والأمن الاجتماعى. أما المستشار د.محمد عطية، وزير الشئون النيابية السابق والنائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، فتحدث بانفعال قائلا: «ده مؤشر خطير جدا، واللى بنشوفه ده محصلش فى التاريخ.. دى بلطجة وإرهاب للقضاة، والمفروض القضاة ماكانوش يروحوا أصلا ويعرضوا نفسهم للخطر». وأضاف عطية أن ما شهدته المحكمة الدستورية أمس محاولة للتأثير على السلطة القضائية والنيل منها بطريقة لم تحدث فى أى دولة متحضرة متمدينة، وأن هذا كله سيصب فى خانة انهيار دولة سيادة القانون، القائمة أساسا على تحصين العمل القضائى وعدم ترويع أو إرهاب القضاة القائمين على إعمال شئون العدالة. وحذرت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة من تكرار سيناريو حصار المحكمة الدستورية غدا الثلاثاء مع مجلس الدولة أثناء نظره قضية إلغاء الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مؤخرا، لا سيما وأن التيارات الإسلامية سبق وأن حاصرت المجلس لكن دون منع القضاة من الدخول فى قضيتى ترشيح حازم أبوإسماعيل للرئاسة وبطلان الجمعية التأسيسية.