غزلان: أدعو الحرس الجمهوري والشرطة للفصل بين المتنازعين حول "الاتحادية"

دعت جماعة "الإخوان المسلمين"، على لسان الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسمها، إلى ضرورة أن تتحمل الشرطة مسئولياتها بتكوين حاجز بين الطرفين المؤيد والمعارض لرئيس الجمهورية، لوقف الاشتباكات بين الطرفين ووقف نزيف الدماء. وأوضح غزلان خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أنه بعد الفصل بين الطرفين تقوم الشرطة بأخذ تعهدات على الجانبين بعدم التظاهر مجددًا أمام قصر الاتحادية، وذلك لرمزية هذا الموقع باعتباره رمزًا للدولة ولموقع رئيس الجمهورية. وأضاف غزلان: "ثم بعد ذلك تقوم قوات الشرطة وقوات الحرس الجمهوري بإقامة الحواجز الأمنية على مسافات بعيدة عن قصر الرئاسة وذلك للحيلولة دون تنظيم بعض الجماعات مظاهرات بهذه المنطقة أو نصب اعتصامات"، مشيرًا إلى أن ميادين مصر كثيرة ويمكن للمحتجين تنظيم المظاهرات والاعتصامات فيها". وعن سبل حل الأزمة، تابع غزلان: "حل الأزمة من خلال الانصياع للإرادة الشعبية والذهاب للاستفتاء على الدستور واحترام الإرادة الشعبية سواء جاءت بـ(نعم) من جانب الرافضين للدستور أو جاءت بـ(لا) من جانبنا". ولفت المتحدث الرسمي باسم الإخوان إلى أن الإشكالية ليست في الدستور وإنما هي حجة حيث يسعى الرافضون للدستور إلى الاستيلاء على السلطة، على حد قوله، موضحًا أن الرئيس عندما أعطى التأسيسية شهرين وحصنها رفضوا العودة إلى الجمعية التأسيسية. وأضاف: "عندما تسألهم عن أسباب رفضهم للدستور تجد أنهم محتجون على 10 مواد أي نسبة لا تتجاوز 5 % من إجمالي مواد الدستور"، داعيًا المعارضين للدستور إلى أن يحترموا إرادة الشعب وأن يسعوا لتعديل المواد الرافضين لها من خلال آلية التعديل التي حددها الدستور بعد الانتخابات البرلمانية. واختتم غزلان تصريحه: "أنا أيضا وكنت عضوًا في التأسيسية لي ملاحظات على بعض مواد الدستور ولكني احترامًا لإنجاز الدستور وافقت عليها لتمريره"، متهمًا المعارضين لطرح الدستور للاستفتاء بالسعي لإسقاط التأسيسية لصياغة تأسيسية أخرى وفقًا لهواهم وهم من وراء ذلك يسعون لأن تظل مصر في حالة فراغ دستوري".