خاطر يطلب من القضاء الأعلى إلغاء ندبه للنيابة والعودة إلى المحاكم

قدم المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار مصطفى خاطر، الذي قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله نقله للعمل محاميًا عامًا لنيابة استئناف بني سويف، مذكرة لمجلس القضاء الأعلى للعودة إلى العمل في إحدى المحاكم، كما قدم رئيس نيابة مصر الجديدة المستشار إبراهيم صالح مذكرة مماثلة لمجلس القضاء الأعلى الأربعاء يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل في إحدى المحاكم وترك العمل في النيابة العامة، تضامنا مع المستشار خاطر. وكان النائب العام قد أصدر قرارًا مفاجئًا الأربعاء لإنهاء ندب المستشار خاطر للعمل محاميًا عامًا لنيابات شرق القاهرة الكلية وانتدابه للعمل محاميا عامًا بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر. ويترأس المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة فريق محققي النيابة العامة الذي تولى التحقيق في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي ، والذي كان يضم أكثر من 40 محققا من وكلاء ورؤساء النيابات المختلفة ، وهي التحقيق التي كانت تجري بإشراف عام من المستشار مصطفى خاطر بحكم منصبه كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية سابقا. وكانت النيابة برئاسة المستشار إبراهيم صالح وإشراف المستشار مصطفى خاطر قد أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث مصادمات الاتحادية ، والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.