دعوى قضائية لوقف إعلان نتائج الاستفتاء وإعادته

أقام المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المحامي خالد علي، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالب فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، بإصدار قرار وقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء مرة أخرى، بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور في استمارة إبداء الرأي. وأكد الفقيه الدستوري أيمن الذهبي لـ"العرب اليوم"، أن "الدعوى التي أقامها خالد علي باطلة، لأن الاستتفاء على الدستور من أعمال السيادة، ولا تنظر فيه أي محكمة سواء إدارية أو من أي اتجاه آخر"، في حين يعتصم أعضاء النيابة العامة، الإثنين، أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله للمطالبة برحيله، وذلك "لمحاولته الاعتداء على القانون والتدخل في شؤون النيابة العامة وقراراتها، وفقًا لمصالح سياسية معينة" بحسب رأيهم، بينما رفض بعض أعضاء النيابة ذلك التوجه، مؤكدين أنه "لا يليق بمناصبهم الدخول في اعتصامات أمام مكتب النائب العام".