الحكم على إمام مسجد في الإسماعيلية بتهمة التعدي على ضابط الإثنين

ينتظر أن تصدر، الإثنين، المحكمة العسكرية في الإسماعيلية في مقر قيادة الجيش الثاني الميداني حكمها في قضية الشيخ الضرير ندا فتحي السيد ندا، ويعمل إمام مسجد في الإسماعيلية ونجله، بتهمة التعدي على ضباط في القوات المسلحة، في كانون الأول/ ديسمبر 2012.وكانت المحكمة قد أجلت القضية الأسبوع الماضي للنطق بالحكم.واستند الدفاع في الجلسة الماضية على بطلان اعترافات نجل الشيخ ندا لأنها جاءت وليدة الإكراه، وتضارب أقوال شهود الإثبات في الواقعة، بالإضافة إلى بطلان محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية، على اعتبار أنهم مدنيون، وأن الخلاف على قطعة أرض مدنية مع انتفاء القصد الجنائي في القضية.وكان نزاع على أرض يمتلكها الشيخ ندا بينه وبين عميد متقاعد في القوات المسلحة تم إحالته إلى التقاعد في 18 تموز/ يوليو من العام الماضي 2012 انتهى بإحالة ندا ونجله إلى المحكمة العسكرية .وقالت مجموعة "لا للمحاكمة العسكرية"، إن قضية الشيخ ندا بدأت في 2008 بعد شرائه الشيخ ندا لقطعة أرض في جمعية العاشر من رمضان في الإسماعيلية، التي تقع بالقرب من قاعدة عسكرية، لكنها لا تقع فى نطاقها.وقالت المجموعة في صفحاتها على "فيسبوك"، "إنه في الأول من حزيران/ يونيو 2008 هاجمت مجموعة من القوات المسلحة قطعة الأرض، واستولوا على أسمنت وحديد ومواد بناء أخرى، فحرر الشيخ ندا محضرًا بالواقعة، وحول المحضر إلى النيابة العسكرية، ولم يحقق فيه".وتقول المجموعة إن هجمات القوات المسلحة على أرض الشيخ توالت وهدم منزله مرات عدة، على الرغم من حصوله على ترخيص بناء وإصدار أحكام، وتقرير بعدم وقوع الأرض في نطاق القوات المسلحة.حدثت آخر هجمة حسب وصف مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين)، في 25 أيلول/ سبتمبر 2012، حيث تم هدم آخر غرفة في المنزل، حيث تسكن الأسرة الآن بعد بيع ممتلكاتهم، وتكرار إصلاحهم المنزل الذي هدم ونهب مرات عدة على يد القوات المسلحة، في هذه الهجمة تم إطلاق رصاص على العائلة، وسحل الشيخ ندا وضربه، وحين حاول ابنه يوسف التدخل والدفاع عنه تم ضربه وكسر ذراعه والقبض عليه.وقالت المجموعة في بيانها بشأن القضية "إن الشيخ يوسف تعرض إلى التعذيب بمعرفة أفراد من الشرطة العسكرية، ومنذ ذلك وهو محبوس بلا علاج، ويحاكم عسكريًا".