أهالي "القرصاية" يقيمون دعوى قضائية ضد وزير الدفاع

عقد  أهالي جزيرة القرصاية مؤتمرًا صحافيًا، ظهر الأربعاء، في نقابة الصحافيين ، و أعلنوا عن تقدمهم بدعوي قضائية، بالتعاون مع عدد من منظمات الحقوقية، أمام مجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والفريق عبد الفتاح السيسي، طعنًا علي قرار تحويل بعض أراضي القرصاية إلي منطقة عسكرية ، مؤكدين على أن دعوتهم استندت إلى المخالفات القانونية التي شابت القرار، مما يستوجب إلغاؤه ومنها أن مصدر القرار هو وزير الدفاع بالمخالفة للقانون الذي يمنح وزير الدفاع فيما يتعلق بتحديد تلك المناطق، حق عرض الأمر على مجلس الوزراء فقط وبعد موافقة الأخير، يصدر رئيس الجمهورية القرار، إضافة إلى أن القرار يعتبر  الأرض صحراوية رغم كونها زراعية بحسب الدعوى. و أعرب أهالي جزيرة القرصاية عن رفضهم لتصريحات المتحدث المتحدث العسكري الأخيرة، بشأن تملك الجيش لهذه الأراضي ، نافين بأن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيقات بتلقي أموالا للهجوم على الجيش وأنهم من خارج الجزيرة. من جانبها أكدت والدة أحد شباب الجزيرة المقبوض عليهم، على احترامها للقوات المسلحة،قائلة" الجيش فوق رأسنا لكن لا يجب أن يتعامل معنا بتلك الطريقة، نحن فجأه وجدنا فوق رؤوسنا إطلاق الرصاص من كل مكان و كأنهم يدخلون إسرائيل" ، وأوضحت أن النظام السابق تعدي عليهم قبل الثورة، وأنهم ظنوا بعد الثورة أن الظلم سينتهي إلا أن القوات المسلحة جاءت لتحتل الأرض مرة أخري –بحسب قولها،قائلة" هذه الأرض التي نأكل منها عيش و نصرف منها و تلك أرضنا و لن نتركها". ونفت المحامية بسمة زهران عن أهالي جزيرة القرصاية ، خلال كلمتها في المؤتمر ما ذكره المتحدث العسكري في بيانه بأن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيقات بتلقي أموالاً للهجوم على الجيش وأنهم من خارج الجزيرة، لافته إلي أن 8 فقط من الـ25 المقبوض عليهم من عمال اليومية، يعيشون خارج الجزيرة إلا أنهم يتواجدون يوميًا لعلمهم نظرًا لظروفهم السيئة.  و شددت على أن بيان المتحدث العسكري بشأن الأزمة بيه مغالطات كبيرة، ومنها أن عدد الأهالي 90 فردًا فقط، مشيرًا إلى أن ذلك غير صحيح لأن أعداد الأهالي تبلغ 1500 فردًا طبقا لمجلس الوزراء عام 1998، وحكم القضاء الإداري عام 2007، والذي أكد أن عدد الأهالي 2000،قائلة: "وليس من الطبيعي أن تقل أعدادهم في العام 2013". و أكدت على أنه لم يتم ضبط أي من المتهمين وبحوزته أسلحة نارية أو بيضاء، مشيرة إلى أن بيان المتحدث العسكري أغفل استشهاد أحد أهالي الجزيرة وهو الشاب محمد عبد الموجود حينما أطلقت قوات الشرطة العسكرية الأعيرة النارية على أهالي الجزيرة- بحسب قولها.