نائب مجلس الدولة: يجب تحديد موقفنا من "الثورية" و"الشرعية"

أكد نائب رئيس "مجلس الدولة" في الإسكندرية المستشار حسن السلاموني، الأربعاء، أنه على جميع القوى الموجودة على الساحة أن تحسم أمرها، بشأن المرحلة التي تعيشها البلاد، من حيث كون الفترة التي تمر بها البلاد "ثورية" أم "شرعية". وقال السلاموني:" بمناسبة ما يدور هذه الأيام عن إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، علينا أن نحسم أمرنا.. هل نحن مازلنا في مرحلة الشرعية الثورية، التي تكون فيها مطالب الثوار على الدستور والقانون، أم تخطيناها إلى مرحلة الشرعية الدستورية، بعد أن أصبح لدينا رئيس منتخب ومجلس تشريعي ودستور دائم؟". وأضاف في تصريح إلى "مصر اليوم"، قائلاً:" إذا كنا مازلنا في مرحلة الشرعية الثورية، فإن وضع قانون لتنظيم حق التظاهر يكون نوعًا من العبث، لأن المرحلة الثورية لا شرعية فيها لقانون أو دستور، فكل ذلك يسقط بفعل صيحات الثوار، أما إذا كنا انتقلنا إلى مرحلة الشرعية الدستورية، فإنني أؤيد تمامًا وضع قانون ينظم حق التظاهر والاحتجاجات السلمية". ووصف تصرفات بعض الموجودين على الساحة الآن، بأنه "تلفيق ورقص على السلالم، وانتهازية"، قائلاً:" إذا قلت لأحد إن ذلك مخالف للدستور والقانون، أجاب: نحن في ثورة، وإذا قلت له، إن ذلك مخالف لمطالب الثوار، أجاب: إنه الدستور والقانون"، مختتمًا:" لا أقبل هذا الفريق من المنافقين الذين تسببوا في كل ما نحن فيه الآن".