نواب "الشورى": ملتزمون بتنفيذ تعديلات "الدستورية" على قانون الانتخابات

أكد نواب مجلس الشوري، من مختلف الأحزاب، أن المجلس ملزم بتنفيذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخابات مجلس النواب. وشدد النواب في الوقت ذاته، على أن تقرير هيئة المفوضين الذي صدر مؤخراً وشمل عدة اعتراضات على القانون غير ملزم للمحكمة الدستورية. واختلف ممثلو الأحزاب على ضرورة إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية بعد إقرار التعديلات أو إضافة تعديلات جديدة. كان تقرير هيئة المفوضين قد اعترض على عدم تقسيم الدوائر، وتعريف العامل والفلاح، بالإضافة لوضع المرأة في القوائم. وقال طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو حزب الحرية والعدالة، أن المجلس سيطبق التعديلات التي ستأتي إليه من المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن المجلس ملتزم بتعريف العامل والفلاح الوارد في الدستور الجديد، إلا أنه عاد وأكد التزام المجلس بإزالة أي عبارات قد تثير اللبس. من جانبه أكد د.محمد محي الدين، وكيل حزب غد الثورة، أنه من المتوقع اعتراض المحكمة الدستورية على مواد قانون انتخابات مجلس النواب، مشدداً على أن أي تعديل علي القانون سيلزم المجلس بإعادته للمحكمة الدستورية مرة أخرى، إلا إذا اقترحت المحكمة نفسها نصوص بعينها وحينها سيكون مجلس الشورى ملزم بتنفيذها. أضاف محي الدين، أنه لا يمكن أن تصدر المحكمة الدستورية قانون تقسيم الدوائر دون الرجوع لمجلس الشورى كما أنه في حال وضع المجلس لمثل هذا القانون فإنه يجب إعادته للمحكمة الدستورية.