تشريعية "الشورى" تبحث طلبات "الدستورية" الخميس المقبل

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا صباح الخميس 21 فبراير الحالى لاستعراض قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون مجلس النواب وبحث ملحوظاتها عليه . وصرح أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس عضو اللجنة د. رمضان بطيخ أن مجلس الشورى ليس أمامه إلا تعديل مشروع القانون حسبما طلبت المحكمة دون تغيير تنفيذا لنص الدستور . وأبلغ أن أية مخالفة لما طلبته المحكمة ستمنع رئيس الجمهورية من إصدار القانون لأنها ستصيبه بالعوار الدستورى الذى يجعل أية إجراءات يتم اتخاذها فى سبيل قيام مجلس النواب مشوبة بالبطلان ، لذلك فعلي الرئيس إعادته للمجلس ليعدله بما يتوافق مع قرار المحكمة . ونفى أن يؤخر ذلك إصدار القانون لأن مجلس الشورى يمكنه القيام بما هو مطلوب فى وقت قصير خاصة أنه كان يتوقع ذلك . وبالنسبة لإعادة تقسيم الدوائر فأعلن أنه سيشارك المجلس فيه كل من وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية إلى جانب اللجنة العليا للانتخابات . فى نفس الوقت كشف عضو الهيئة العليا لحزب النور عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المهندس صلاح عبد المعبود أن المجلس استعد منذ أسبوع للملاحظات التى توقعها من المحكمة الدستورية ، وأن لجنة خاصة قامت بعمل تقسيم جديد للدوائر الانتخابية قائم على التوازن النسبى بين عدد الأصوات والمرشحين بما يكفل تحقيق العدالة المطلوبة . وأوضح أن المجلس سيرسل خلال أسبوع واحد مشروع القانون للرئيس محمد مرسي ليخطره أنه تم تلاشي ملحوظات المحكمة الدستورية العليا وأن القانون أصبح جاهزا للإصدار ليمكن البدء فى إجراءات قيام مجلس النواب بما يحقق الاستقرار السياسى المطلوب للبلاد .