أمين "القومي لحقوق الإنسان" يؤكد حق مصريِّي الخارج في المشاركة السياسية

افتتح الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير عبد الله الأشعل ورشة عمل "حق المصريين في الخارج في المشاركة السياسية"، في حضور أعضاء المجلس أسامة رشدي، الدكتور  صفوت حجازي، عبد المنعم عبد المقصود، ومن وزارة الدولة للتنمية الإدارية المهندس طارق سعد، ومدير الإدارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية السابق اللواء رفعت قمصان، وعدد من ممثلي جمعيات المصريين في الخارج. وأكد الاشعل على حق المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مقرون بترسيخ انتمائه وعلاقته بالوطن، لافتًا إلى أن المجلس سيبذل قصارى جهده لحل إشكاليات المصريين في الخارج، على أمل أن تحقق العدالة في الداخل والخارج. وأوضح أن المجلس في الفترة المقبلة مهتم بـ3 أشياء، وهي تعريف الجمهور بحقوق الإنسان وواجباته، وحماية هذه الحقوق من الفقدان، وتمكين المواطن من هذه الحقوق، مضيفًا أن الدستور الجديد أعطى المجلس ثلاث سلطات استثنائية، وهى سلطة حق البلاغ، وسلطة التدخل إلى جانب المضرور في القضاء، وسلطة طلب إعادة النظر إذا كانت القضية تمس حقوق الإنسان، وأن تكون القرارات الصادرة من المجلس القومي إلزامية وليست استرشادية. وأوضح عضو المجلس أسامة رشدي، أن الممارسة السياسية للمصريين في الخارج هي مشاركة وجوبية، وأن لهم حقوقًا كأي مواطن مصري، مؤكدًا على أن التصويت الإلكتروني هو نوع من الاقتراع متعارف عليه منذ أمد في عدد من الدول، وأن مخاطره التي يراها البعض مخاطر قوية هي مخاطر لا تتعدى جزءًا من المائة، ولا تمثل تعطيلاً في عملية التصويت، ولا تؤثر على نزاهتها. ومن المقرر، أن تصدر الورشة في نهايتها عددًا من التوصيات تُرفع إلى مجلس الشورى.