الرئاسة تؤكد احترام حكم الإداري وتوضح طبيعة الطعون

أكدت الرئاسة بعاء، على "احترامها" حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 28560 لسنة 67 والمتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وشددت على أنها "حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره،" وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للإنتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها. وأشارت الرئاسة المصرية في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، إلى أن الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة بتاريخ 13 مارس/ آذار الجاري، وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والإدعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستوري، فإن الرئاسة "تتطلع لما قامت به الهيئة، إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة." وأوضح البيان أن المبدأ الأول للطعن يتمحور حول تفسير المادة 141 من الدستور، والذي تقضى بأن "الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء،" حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس. أما فيما يتعلق بالمبدأ الثاني فيتمحور حول ا"لتكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه." ونوه البيان أن رئاسة الجمهورية إذ تستهدف من هذا التوضيح "تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا"، وفقا للمادة 177 من الدستور.