قوى سياسية تنتقد الترقيع الوزاري ولغز بجاتو

انتقد عدد من القوى السياسية في مصر، التعديلات الوزارية الجديدة في حكومة هشام قنديل، والتي شملت 9 حقائب وزارية، حيث وصفها البعض بـ"الترقيع الوزاري"، حيث أن بعض من وقع الاختيار عليهم يفتقدون للخبرات التي تؤهلهم للمنصب الوزاري، كما أن منهم من يثير علامات استفهام، مثل المستشار حاتم بجاتو، في الوقت الذي تم فيه الإبقاء على وزير الإعلام. وفي محاولة للدفاع عن هذه الاختيارات، قال المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، أحمد عارف، إن المرحلة الانتقالية هي مسؤولية الرئيس محمد مرسي وحده، وبالتالي هو المسؤول عن صناعة القرار في الحكومة الجديدة، خلال هذه الفترة على مستوى الأداء، ومعدل الانجاز. وأضاف المتحدث الإخواني أن نظاماً شبه برلمانياً سيبدأ بمجرد انتخاب حكومة تحظي بدعم البرلمان، وهو ما يسمى بالحكومة السياسية والحزبية، مطالباً جميع القوى السياسية بأن تقدم ما لديها من خبرات للحكومة الحالية، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد. كما طالب عارف حكومة قنديل بالتشاور مع جميع القوى الموجودة حالياً، بأي قرارات استراتيجية يمكن أن تتخذها، لافتاً إلى أن الجماعة تتفهم صعوبة المشهد والظروف التي تمر بها البلاد حالياً. من جهته، وصف الناشط السياسي محمود عفيفي، التعديل الجديد بـ"الترقيع الوزاري"، كونه لا يشمل رئيس وزراء جديد، مشهود له بالكفاءة، بديلاً عن قنديل، في كل الملفات التي تولاها، خاصةً الأمنية والاقتصادية، كما لا يتوقع أن تتبنى الحكومة الجديدة أي قرار سياسي، يمكن أن يغير في تعامل النظام وجماعة الإخوان مع المعارضة. وقال المتحدث السابق لـ"حركة 6 أبريل" إن  هذا التشكيل الوزاري يسير في اتجاه ما يسمى "أخونة الدولة"، فمعظمهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منهم وزير الاستثمار الجديد، يحيى حامد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، عمرو دراج، الذي كان يشغل منصب أمين حزب الحرية و العدالة بمحافظة الجيزة. كما وصف اختيار المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وأمين اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، لمنصب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، بـ"اللغز"، الذي يثير علامات استفهام، حول ما إذا كان اختياره جاء مكافأة له، أو بناءً على أمر آخر، حيث كان يهتف ضده أتباع جماعة الإخوان المسلمين عند محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومنهم من كان يصفه بـ"الفلول." وقال عفيفي إن الإبقاء على وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، بعد تصريحات له مثيرة للجدل حول التحرش بإعلاميات، ربما لعدم الاستقرار على شخص بديل يخدم مصالح الجماعة في الوقت الحالي. من جانبه، قال الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي، إن التشكيل الحالي لا يختلف عن ما سبقه، لافتاً إلى أن حكومة قنديل "تفتقر إلى وجود برنامج، أو رؤية تعمل من خلالها، كما لا تعبر عن أطياف الشعب المصري." وأشار إلى أنه لا يري كفاءات بالوزراء الجدد، كما رجح بان يكون اختيار بجاتو لكونه اسم لامع في الفترة الأخيرة، ومحاولة أيضاً من السلطة لإثبات التعاون مع الآخرين، بأن هناك وزراء من خارج جماعة الإخوان. إلى ذلك، قال عبد الغفار شكر، القيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، إن التشكيل الحالي هو "مجرد ترقيع وزاري"، لم يغير في طبيعة الوزارة، ولن يلبي المطالب الشعبية في الاقتصاد والأمن. ووصف القيادي اليساري  التشكيل الحالي بأنه لا يخرج عن كبار موظفين فنيين، تحت إدارة جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن معظم الوزراء الجدد "عناصر فنية، ليس لها خبرة في العمل العام." وأضاف شكر أن وزيري الاستثمار والتخطيط ليس لهما سابق خبرة في التخصصات التي أسندت إليهما، مشيراً إلى أن الغرض من التعديلات الحالية هو "الإيحاء للرأي العام بأن هناك تغيير"، وهي أمور كانت تحدث في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك. وكشف أنه كان قد علم من أحد المسؤولين بالرئاسة بأنه سيتم تغيير وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، ولكن "يبدو أن ضغوط الجماعة حالت دون تنفيذ هذا الأمر"، على حد قوله، غير أنه أشار إلى ان المسؤولين كانوا قد أكدوا بأن التعديل الجديد لن يشمل وزير الداخلية، محمد إبراهيم.