صحيفة إسبانية: قرار الدستورية يعكس الخلاف بين مرسي والقضاء

علقت صحيفة "تيرا" الإسبانية على موقعها الإلكترونى، الأحد، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد فى قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد أن حول مجلس الشورى الذى يسيطر عليه الإسلاميون القانونين إلى المحكمة، حيث قالت "الصحيفة" أن هذا القرار يعكس حجم الخلاف بين الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين والسلطة القضائية، كما أن هذا القرار من الممكن أن يؤدى إلى تأجيل الإنتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى الخريف المقبل. وأوضحت "الصحيفة" أن المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب، و9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعيد القانونين مجددًا لمجلس الشورى الذى يتولى مؤقتًا سلطة التشريع لمراجعته، وتعديل المواد التى رفضتها المحكمة الدستورية. كما أشارت المحكمة إلى أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز، كما أكدت عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها، واعتبرت المحكمة أن القانون أغفل أيضا حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى، وهو ما رأته المحكمة ينال من الوحدة الوطنية ويتناقض مع مبدأ المواطنة التى يكفلها الدستور، كما رفضت المحكمة الدستورية مادة أخرى لإخلالها بمبدأ الفصل بين السلطات. ووفقا للصحيفة فإن محاولة المحكمة الدستورية منع أى شعارات دينية أو طائفية يهدف إلى منع تعميق حالة الانقسام التى تعانى منها مصر حالياً، ولذلك كانت رؤيتها بأن عدم منع استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية من خلال نص واضح فى القانون يفتح الباب أمام الفتنة الطائفية، كما أوضحت "المحكمة" أن قانون الانتخابات يمس حرية الإعلام والصحافة، حيث حاول إلزام وسائل الإعلام بمنح جميع المرشحين أوقات متساوية.