عصام سلطان : مركز حقوقي سيطالب السيسي بقاعدة بيانات القوات المسلحة

كشف نائب حزب الوسط عصام سلطان، أن هناك مركزا حقوقيا شهيرا، بصدد إعداد طلب إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسى للحصول على نسخة كاملة من تفاصيل مواقع وأسماء ووحدات القوات المسلحة، وذلك باعتبارهم ناخبين، مضيفا" أن نفس المركز بصدد إعداد دعوى قضائية، حال ما إذا رفض الفريق السيسي الإفصاح عن هذه المعلومات. وأوضح سلطان "أن هذا الموضوع متعلق بالرد على الجيش لرفضه الاستجابة لدعوات النزول للشارع، ولانشغاله بالتدريبات وبإعادة بناء وتسليح نفسه وتنويع مصادر السلاح." وتابع سلطان "علمت أن أحد المراكز الحقوقية الشهيرة، ورد ذكره فى قضية التمويل الأجنبي، بصدد الإعداد الآن لصياغة طلب ودعوى قضائية، فسيتم تقديم الطلب إلى الفريق السيسي للحصول على نسخة كاملة من قاعدة بيانات القوات المسلحة، فيها أسماء الضباط والجنود وأماكن تمركزهم وعناوين وحداتهم، وعدد كل وحدة أو كتيبة، وتوزيعهم على الأسلحة المختلفة من طيران ومدفعية وبحرية واستطلاع ومشاه وخلافه، وذلك باعتبارهم ناخبين، وأما الدعوى القضائية، فسترفع أمام مجلس الدولة، فى حالة رفض الفريق السيسي الاستجابة لهذا الطلب، وهو أمر مرجح، لإلغاء قرار رفضه، استنادًا إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر السبت" . ولفت إلى أنه حال صدور حكم بذلك( وهو أمر مؤكد) فلن يستطيع السيسي الامتناع عن تنفيذه حتى لا يحكم عليه بالحبس من محكمة أخرى، وفقا للقانون وأحكام القضاء . وقال سلطان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "قبل أن يختتم صديقي الحقوقي المعروف مكالمته معي صباح الأحد، قال: أنا أرى أن الموضوع لا علاقة له بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وما شابه، ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، الموضوع أساسا متعلق بالرد على الجيش لرفضه الاستجابة لدعوات النزول للشارع، ولانشغاله بالتدريبات وبإعادة بناء وتسليح نفسه وتنويع مصادر السلاح، وأقسم لي أنه كان متأكدا مما تضمنه قرار الدستورية قبل صدوره، ولم يشأ أن يفصح أكثر من ذلك، غير أنه ردد لي عبارة محامية تبحث عن عمل، قالتها له "مش الجيش مش عايز ينزل، طب إحنا هنروحله عقر داره". وكانت المحكمة الدستورية سمحت لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات التي من المتوقع ان تجرى عقب عيد الفطر.