حكم الدستورية بحل "الشورى" يثير الجدل في السويس

تباينت ردود الأفعال بين المواطنين والقوى السياسية والحزبية في السويس حول حكم  المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى, والذ آثار الجدل ما بين مؤيد من عدد كبير من المواطنين والقوى السياسية والمدنية, لتأكيدهم أنه تصحيح لعوار دستوري وبداية إسقاط الإخوان, وبين معارض من جماعة الإخوان وبعض الأحزاب الإسلامية والمواليين لهم. حيث قال عضو جبهة الإنقاذ في السويس على أمين, إن الحكم تأخر بسبب محاصرة المحكمة الدستورية، مؤكداً أن الإخوان حاولوا في هذه الفترة التي تم تعطيل فيها حكم المحكمة تمرير عشرات القوانين المفصلة, وفي مقدمتهم قانون الانتخابات والذي قضت المحكمة ببطلانه في النهاية, مشيراً إلى سعادته بهذا الحكم الذي يمثل خطوة جادة في إسقاط هيمنة الإخوان, وإنقاذ مصر من سيل من التشريعات المفصلة لصالح جماعة الإخوان, لخدمة فصيل سياسي واحد لأغراض شخصية ومزيد من التمكين في حكم البلاد. وقال منسق الجبهه الشعبية لقناه السويس محمد كاريكا, أن الحكم جاء لتصيح عوار دستوري سافر وهو جزء من مشاهد الارتباك وإختلاط الأوراق, التي دفعت جماعة الإخوان إليها، لإصرارهم على المضي في مخططهم للتمكين، موضحاً أن قرار إرجاء حل المجلس متوقع ولكنه يبعث برسالة للسلطة الحاكمة بالتوقف عن مناقشة قانوني السلطة القضائية والجمعيات الأهلية.  كما وصف كاريكا، قرار الدستورية العليا بأنه حكم عادل وتاريخي، متوقعاً محاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان والمواليين لهم, كما حدث في الماضي إلا أن ارتباكهم وتخوفهم من يوم 30 حزيران/يونيو الجاري, بدعم من حملة تمرد سيجعلهم يواصون فيي تحصين مقراتهم بمساعدة الشرطة والبلطجية. بينما اعتبر حزب "الحرية والعدالة" في السويس حكم المحكمة الدستورية  ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي في مجلس الشورى, بأنه خرق الدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية 65 % من خلال استفتاء حر مباشر, وبتوجيه ضربة استباقية لمجلس الشورى في إطار النزاع الدائر بين المؤسستين التشريعية والقضائية.