محسوب: حُكم الدستورية لم يتعرض إلى مجلس الشورى وسُلطته التشريعية

قال وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، ونائب رئيس حزب الوسط  الدكتور محمد محسوب إنه يحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية، موضحاً أن حكم الدستورية لم يتعرض إلى مجلس الشورى ولا إلى سُلطته في التشريع، إذ أنه تنص المادة رقم٢٣٠ من الدستور على أنه"لا يتعرض إلى مجلس الشورى ولا إلى سُلطته في التشريع كاملاً حتى انعقاد مجلس النواب، وكأنه دعوة لنذهب لانتخابات مجلس النواب، حتى نُنهي الحالة المؤقتة التي نَدور فيها. وأوضح أنه في الدعوى الأخرى قضت الدستورية بعدم دستورية قانون صدر في تموز/ يوليو العام ٢٠١٢،لينظم عمل التأسيسية التي تأسست فعلاً قبل ذلك في 12 حزيران/ يونيو العام ٢٠١٢،بل وقطعت شوطاً في عملها، ولا أثر للحكم طبعاً على ولادة التأسيسية وتشكيلها، ولا على استمرارها وإنجازها عملها. أضاف أنه لأجل ذلك كان حكم الدستورية منطقيًا في إقراره بصحة إجراءات وضع الدستور، ولذا ألتزم به واستمسك بحكم المادة رقم ٢٣٠ ببقاء الشورى إلى حين انتخاب مجلس النواب. وأشار في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" إلى أن هذه الديلمة ستنتهي فقط بالذهاب إلى الانتخابات، وبأن تُصدر المحكمة العليا وهي الشعب حكمها بتشكيل برلمان مُكتمل وحكومة تمثل أغلبية، عند ذلك ستهدأ النفوس وسنكون على طريق صحيح لاستكمال التحول الديموقراطي وإنجاز قفزةإلى الأمام نستحقها وتنتظرنا. وعن حل الشورى، قال إنه تنص المادة رقم ٢٣٠ من الدستور على أن"يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سُلطة التشريع كاملة، حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد". ومفاد ذلك بوضوح أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور، اختار هذا المجلس لمباشرة سُلطة التشريع كاملة بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تُحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله، وهو نص واضح وحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور، لكن البعض يهوى تفسير المُفسر وتفصيل المُفصل وتشويه الواضح.