بلاغ للنائب العام ضد قنديل ووزير الري بالتقاعس عن ملف مياه النيل

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، السبت، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات في النقابة العامة للمحامين، ضد كل من رئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الري، ومساعد أول الوزير لشؤون المسطحات المائية.  وكلف النائب العام بفتح محامي النيابات التحقيق في اتهامهم بالتقاعس عن أداء مهام عملهم في حماية المجرى المائي لنهر النيل من العدوان الداخلي والخارجي. وقال البلاغ الذي اطلع "مصر اليوم" عليه، "إن المشكو في حقهم بصفتهم الوظيفية، مسؤولين عن حماية المجرى المائي لنهر النيل، باعتباره شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حيث سمحوا للمخالفين بالاعتداء على المجرى المائي بالهدم والردم، وصرف مخلفات المصانع، ومخلفات الفنادق العائمة في غيبة وغفلة من الدولة". وأكد العسقلاني أن "الأعمال المخالفة للقانون تتسبب في تلويث نهر النيل وينتج عنها إصابة ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصري، بالأمراض الوبائية والفشل الكلوي، والتهاب الكبدي، فضلاً عن القضاء على الثروة السمكية، والتأثير على شبكة ري الأراضي الزراعية، كما أن التقاعس وصل إلى قيام دولة إثيوبيا بإنشاء "سد النهضة" الذي يهدد حياة المصريين ومستقبل الطاقة الكهربائية، دون أي تحرك من قبل الحكومة. وطالب عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، ومحاسبتهم باعتبارهم المسؤولين عن تلك المخالفات وفقاً للمادة 19 من الدستور، وكذلك لامتناعهم عن وقف أعمال الردم والتعديات وتلويث النهر والقيام بإجراءات إنقاذ شريان الحياة في مصر. وتمر مصر بأزمة مع أثيوبيا بسبب تحويل مجرى نهر النيل الأزرق وبناء سد النهضة الذي يمكن أن يؤثر على حصة مصر المائية.