الأمم المتحدة تخفف العقوبات المفروضة على العراق

خفف مجلس الامن الدولي الخميس العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياحه الكويت العام 1990، وذلك على خلفية تحسن العلاقات بين البلدين. وفي قرار تبناه باجماع اعضائه ال15، رفع مجلس الامن التهديد بفرض عقوبات على بغداد او اللجوء الى القوة بحقها بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، في ما يتصل بموضوعين خلافيين بين الكويت والعراق هما فقدان 600 مواطن كويتي اثر الاجتياح وخسارة الارشيف الوطني الكويتي. وبناء عليه، ستتولى بعثة الامم المتحدة في العراق معالجة هاتين المسالتين بموجب الفصل السادس من شرعة الامم المتحدة والذي ينص على حل النزاعات سلميا. واشاد القرار الدولي 2107 بجهود بغداد ل"الايفاء تماما بالتزاماتها" وب"التعاون الراهن بين العراق والكويت". ولا تزال الامم المتحدة تفرض حظرا للسلاح على بغداد وتلزمها دفع مليارات الدولارات للكويت كتعويض لاضرار الحرب. واشاد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امام مجلس الامن باستعادة العراق "لموقعه الدولي قبل 1990"، واعدا ب"تعزيز التعاون مع الكويت مستقبلا" ومؤكدا نية بغداد اقامة علاقات "اخوية" مع الكويت. واعتبر زيباري ان القرار 2107 هو "اساس مهم في تاريخ العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي" وبين بغداد والكويت. وفي بيان، هنأ وزير الخارجية الاميركي جون كيري "الحكومتين على تسوية خلافاتهما بنجاح" ومباشرتهما "علاقة جديدة". وقال ان الولايات المتحدة "ستواصل دعم الكويت والعراق لكي يعززا هذه العلاقة ويحسنا الاستقرار الاقليمي". واحتل جيش صدام حسين الكويت لسبعة اشهر من اب/اغسطس 1990 الى شباط/فبراير 1991 قبل ان يطرده تحالف دولي. وتدفع بغداد حاليا خمسة في المئة من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للامم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات. وصرح زيباري للصحافيين ان العراق "سدد حتى الان 42 مليار (دولار) ويبقى 11 مليارا واذا واصلنا الدفع بالوتيرة الحالية فسننهيه بحلول نهاية 2015". واتخذ البلدان في الاشهر الاخيرة اجراءات بهدف معالجة خلافاتهما حول شركات الملاحة الجوية العامة وترميم المعالم الحدودية.