مبعوث الأمم المتحدة يُحذر من خطر الطائفية في العراق

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، من خطر الطائفية، معرباً عن قلقه من تفاقمها في البلاد، وتأثيرها في ارتفاع معدلات العنف وتدهور أوضاع البلاد. وقال مارتن كوبلر في تصريحات أدلى بها مع ختام مهمته في العراق، إنه ما زال هناك الكثير يجب القيام به بخصوص القوانين في قطاع الطاقة وتوزيع موارد النفط والصراع على المناطق المتنازع عليها شمال البلاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى التقدم الطفيف الذي طرأ على البلاد على مدى العامين الماضيين في مجالات سياسية. وأشار إلى تحسن العلاقات الثنائية مع الكويت وتنظيم انتخابات محلية وتطورات أخرى جرت على مدى العامين الماضيين، إلا أنه دعا إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وتطوير الفدرالية السياسية والمالية. وقال كوبلر، قبيل مغادرته العراق الجمعة، «أنا قلق جداً بعد نهاية فترة العامين التي قضيتها بسبب تصاعد الطائفية وزيادة العنف». وسيتولى كوبلر في المرحلة القادمة، منصب مبعوث الأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية. وذكر السفير الألماني السابق في بغداد، أن شهر أيار/ مايو الماضي كان الشهر الأكثر دموية في العراق منذ عام 2008، وقال «هنا، نرى حقا التدهور». وقتل أكثر من ألف عراقي، فيما أصيب 2397 آخرون بجروح جراء أعمال عنف متفرقة وقعت في عموم العراق خلال الشهر الماضي، وفقا لتقرير للأمم المتحدة. ويشير محللون إلى وجود علاقة بين تصاعد معدلات العنف والصراع السياسي بين الجماعات السنية والحكومة التي يقودها الشيعة، والذي تزامن مع احتجاجات متواصلة منذ أشهر من قبل المحافظات السنية تتهم الحكومة بـ «تهميش» السنة، ما وفر للجماعات المسلحة المناخ المناسب لتنفيذ مخططاتها. وقال كوبلر إن «الصراع بين السنة والشيعة يشل البلاد، كل شيء في البلد». وأضاف «حتى إن الحوار لا يجري بطريقة منظمة»، مؤكداً أن «انعدام الحوار يؤدي إلى الكارثة». وأعرب عن قلقه إزاء الأوضاع وقال «لا يجب القبول بمعدلات العنف العالية، أنا قلق جداً لمجرد قبول الجميع بأن تكون معدلات العنف مرتفعة، فهذا سبيل يؤدي لهذا المستوى من العنف» المرتفع . ويرى كوبلر أنه «لا بد من معالجة المواجهة السياسية بين الحكومة والمتظاهرين السنة»، معتبراً أن «استمرار الجمود بين الحكومة والمتظاهرين ليس الطريق الصحيح» لتحسين أوضاع البلاد. وفيما تؤكد الحكومة اتخاذ تدابير لتلبية طلبات المحتجين، يرى محللون أنه لم تتم معالجة الأسباب التي تقف وراء الإحباط الذي يشعر به السنة في البلاد. من جهة أخرى، أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى تحسن العلاقات العراقية مع الكويت، التي لا يزال العراق يدفع لها تعويضات جراء اجتياح نظام صدام حسين عام 1990 للكويت، وإجراء الانتخابات التي وصفت بالحرة والنزيهة كعلامات تقدم في البلاد. وأكد أن هذا «توجه حكيم وأنا واثق من أن البلاد ستنهض» من خلاله، لكنه ذكر بأهمية إقرار سلسلة من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية الواسعة ومنح صلاحيات كبيرة للمحافظات. وقال إن «هناك أشياء لم تنجز حتى الآن هنا، مثل قانون النفط والغاز وقانون تقاسم الموارد وقانون الأحزاب السياسية وقانون الأقليات والكثير الكثير من هذه الأمور». وأضاف أن «هذه بحاجة إلى كبح للنفوذ». ويعتمد اقتصاد العراق بصورة رئيسية على صادرات النفط، ولم يتم تمرير أي قانون ينظم تقاسم موارد مبيعات النفط. ويقول المسؤولون العراقيون منذ سنوات، إنهم يعملون لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتسهيل عمل الشركات الأجنبية والمحلية، ولكن يبقى العراق أحد البلدان الأكثر صعوبة للاستثمار وممارسة نشاطات تجارية في العالم.