"ماعت" تدعو لاحترام خيارات الشعب المصري

قالت مؤسسة "ماعت"، الجمعة، إن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية شاملة، شارك فيها أضعاف من انتخبوا الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، ومن ثم فإن استخدام مصطلح الانقلاب العسكري، ليس دقيقًا بالمرة، فما حدث هو استدعاء شعبي للقوات المسلحة لاتخاذ خطوة باتت ضرورية ولازمة بتنحية الرئيس وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقالية التي توافقت عليها القوى  السياسية المختلفة، وهي الترتيبات التي أعلنت في حضور وبمشاركة ودعم وتأييد المؤسسات الدينية وممثلي القوى السياسية المدنية والسلفية والشبابية، وحظيت بمباركة وتأييد عشرات الملايين من المصريين الذين احتشدوا في الشوارع والميادين لدعم هذه المكتسبات. وترفض المؤسسة بشكل قاطع أي مساس بحقوق أنصار التيار الإسلامي في المشاركة في العملية السياسية في المستقبل، وترفض أي تحريض ضدهم وتعتبره تمييزًا يجب الوقوف ضده، وتحيي موقف القوات المسلحة التي عبرت في بيان رسمي عن هذا التوجه، وتطالب القوى السياسية المختلفة والإعلام بالسير على نفس الطريق تحقيقًا للمصالحة الوطنية وتجاوز لمرحلة الانقسام والخلاف. وتدين المؤسسة استخدام العنف أو التلويح به من أي فصيل، سواء كان العنف الموجه للأفراد أو الممتلكات أو المؤسسات الوطنية، كما تدين المؤسسة الخطاب الذي يلوح بالعنف ويحض عليه بشكل معلن ومستتر ،والذي يطلقه بعض قادة "الإخوان المسلمين" والجماعات الجهادية، وترى أن هذا الخطاب يقوض أركان السلام الاجتماعي، وتدعو المؤسسة القيادات السياسية والتنظيمية للإخوان المسلمين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه ما يحدث. وترى المؤسسة أن حوادث العنف التي استهدفت وحدات الجيش المصري في سيناء، هي اعتداء إجرامي على مؤسسة من مؤسسات الدولة وتهديدًا للأمن القومي المصري، يجب التعامل معه بكل قوة وحزم في إطار القانون. وتدعو المؤسسة القوى والمنظمات الدولية والإقليمية أن تنحاز لخيار الشعب المصري، ولا تقف ضد إرادته التي أعلنها بشكل واضح وصريح، وان تتحلى مواقفها الرسمية بالمسؤولية وإعلاء قيمة احترام إرادة الشعوب ووقف دعمها لأنظمة فقد شرعيتها.