"المصرية لإدارة الأزمات" تدين مقتل رجل دين مسيحي وجنود في سيناء

دانت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان في شمال سيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضي حادث اغتيال رجل دين مسيحي الأب مينا عبود شروبيل قص كنسية المساعيد في مدينة العريش محافظة شمال سيناء أثناء عودته إلى مقر الكنسية على يد مجموعة مسلحة مجهولة أطلقت عليه وابلا من الرصاص من سيارة دفع رباعي وأردته قتيلا وفروا هاربين. وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة محمود الحلبي إن ظاهرة الاغتيالات بدت بقوة في هذه الآونة وتستهدف رجال دين مسيحيين كي تحدث فتنة بين الجيش ورجال الدين المسيحي مما يجعلهم وسيلة ضغط على الجيش المصري.    وأضاف أن دم رجال الشرطة أصبح مستباحاً من قبل الجهات الإرهابية المسلحة حتى وصل عدد القتلى إلى أكثر من 7 في أماكن متفرقة في محافظة شمال سيناء وأغلبهم ما بين أمين شرطة ومندوب شرطة.   وأشار إلى أن المنظمة أصدرت بيانا تؤكد فيه دوما على حقوق الإنسان التي تنتهك من قبل جهاز في الدولة وحاليا تنتهك على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على أرض شمال سيناء دون رحمة وخروجا على الأعراف الدينية والإنسانية كلها لذلك تطالب أن يتحمل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة والرئيس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية الوطنية والتاريخية أمام الله والوطن بالقصاص من مرتكبي هذا الحادث بأقصى سرعة وضبط الجناة وتسليمهم للعدالة مهما كانت هوايته وضرورة تنفيذ ما وعد به على وجه السرعة من المصالحة الوطنية بين جميع الفصائل المصرية وعدم إقصاء اى تيار وخاصة الدينية منهم وتحقيق العدالة بين الجميع على أساس المواطنة فمصر تسع الجميع على اختلاف هوايتهم   وأكد البيان ضرورة إصدار الأوامر بإعادة بث القنوات الدينية التي أغلقت أسوة بالقنوات الأخرى في عصر حرية الإعلام في إطار تقبل الرأي والرأي الآخر وتكليف المجلس العسكري بحماية أرواح المدنيين وبخاصة رجال الدين المسلمين والمسيحيين ومنع استهدافهم بأي طريقة وإعلان شبة جزيرة سيناء وبخاصة محافظة شمال سيناء منطقة عسكرية لحين تحقيق منظومة الأمن بكل حزم وردع للخارجين على القانون وتفويض المحافظ أو الحاكم العسكري في شمال سيناء إذا ما اقتضت الضرورة إعلان حظر التجول.    وأكد البيان على تسليح جهاز الشرطة بأحدث الأسلحة التي تمكنهم من الدفاع عن النفس وحماية الأرواح  وفي غير أوقات عملهم حيث أنهم مستهدفون، وسرعة تفعيل إدارة مكافحة الإرهاب في شمال سيناء ودعم وتعزيز الوجود الأمني بالقوة البشرية المدربة والمعدات الحديثة لمقاومة الإرهاب أينما وجد وضرورة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الرقابية والكل يعمل معا كوحدة متكاملة.    وأشار إلى ضرورة تفعيل دور مشايخ سيناء ومعاملتهم معاملة رجل أمن من الطراز الأول وتحمليهم مسؤولية الأمن الداخلي في المحافظة حيث أنهم يتقاضون رواتب على ذلك وتبني مبادرة سلام بين جهاز الشرطة والفصائل المسلحة ممن لم يتورطوا في دماء رجال الشرطة برعاية من رئيس الجمهورية ومشايخ سيناء والمخابرات الحربية والمنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحفظ حدود مصر مع الدول كافة وجعلها آمنة وغلق الأنفاق كلها في رفح المصرية لأن أمن المواطن المصري يأتي في المقام الأول والتحذير من أنه إذا سقطت سيناء في يد أي قوى فستسقط مصر والمخطط يجر حالياً على أرض شمال سيناء باستهداف لرجال الدين المسيحي ثم رجال الشرطة لضعف موقفهم وإجبارهم على ترك سيناء لهم وتقوم بعض القوى الإقليمية صاحبة المصلحة بتغذية هذا المخطط القديم الحديث.