"المركز المصري" يتهم الإعلان الدستوري بـ"الانحياز الطائفي"

قال "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إنه من غير المقبول أن يتم إعداد إعلان دستوري جديد بنفس الطريقة التي أعد بها الإعلان الدستوري الاخير في عهد مرسي بإنفراد الرئاسة في كلتا الحاتلين، بإعداده دون الوصول لتوافق حول الأراء الأساسية للمرحلة الانتقالية والتأكييد على ضمانة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتوازن السلطات خلال هذه المرحلة.   وأضاف المركز أن الإعلان الدستوري شهد تراجعاً في مواد الحريات العامة وحقوق الإرادة عن التي كانت وارده في دستور 2012، وأضاف المركز في تقرير أصدره، إنه مرفوض كلياً أي مواد أقل من الحد الأدني المنصوص عليها في دستور 2012، مؤكداً إن الإعلان الدستوري شهد إنحيازاً طائفياً غير مبرر، وتم دمج مضمون المادة 219 من دستور 2012 التي اعترضت عليها القوي الثورية في المادة الأولي من الإعلان. وأشار التقرير إلى أن الإعلان لم ينص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، وهو ما يمثل تمييزاً ضدهم.   وأضاف المركز في تقريره أن الإعلان همش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واكتفى بثلاثة أمور: أولهما: النص على أن النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية، وثانيهما: النص على أن العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، وثالثهما: النص على أن رئيس الجمهورية يحمي العدالة الاجتماعية. وذكر التقرير أن الإعلان كرر أخطاء الدساتير السابقة، من خلال إعاد دسترة العمل بالسخرة عبر فتحه الباب أمام العمل الجبري عن طريق إصدار قانون. وتجاهل الإعلان باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شأن الحق في السكن والصحة والعلاج والمأكل والمشرب والملبس والتأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي والحدين الأدنى والأقصى للأجور وربط الأجر بالأسعار وحقوق العمال في التمثيل في مجالس إدارات الشركات، لافتا إلى أن أحد مواده توسعت في تقييد حرية الصحافة والنشر، حيث نصت على فرض رقابة على وسائل الإعلام في حالات الطوارئ رغم أن دستور 2012 لم ينص على مثل هذا الاستثناء، إلا في حالة الحرب وإعلان التعبئة العامة فقط أما حالة الطوارئ فلم يكن يشملها هذا الاستثناء بما يوضح التقييد الذي ورد في الإعلان ويجب على الأقل مساواة بقواعد دستور 2013. وأضاف المركز أن المادة 19 من الإعلان الدستوري فتحت الباب أمام دسترة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والتي تجاهلت النص على حظر محاكمة المدنيين أمامها بشكل واضح .   وألمح المركز أن الإعلان الدستوري تجاهل تمثل  نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية في تشكيل اللجنه المعنية بوضع التعيدلات على الدستور المعطل رغم إنها شكلت من قانونين ولكنها لم استثنت نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية بشكل خاص، مضيفاً أن الإعلان تجاهل المعايير وضمانات نزاهة العملية الانتخابية والاستفتاء واكتفى بذكر اللجنة العليا للانتخابات ولم ينص صراحتاً على الإشراف القضائي الكامل عليها، ولم يحدد قواعد مراقبتها المحلية والدولية، ولم يحدد قواعد تصويت المصريين في الخارج أو ترشيحهم.   وأضاف المركز أن الإعلان الدستور تجاهل إضافة عدة مواد لتنظيم أمور جوهرية منها: هيئة الشرطة، وطريقة اختيار نائب رئيس الجمهورية واختصاصاته، واختصاصات نواب رئيس الوزراء، وكذلك ضمانات الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات.