"الأحرار": الإعلان الدستوري يصنع ديكتاتور جديد

أكد الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب "الأحرار"، أن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت علي منصور، يؤدي إلي صناعة وإنتاج ديكتاتور جديد واسع الصلاحيات ودون رقابة. وأضاف نجيب في بيان إعلامي، صباح الخميس، قائلاً "علي الرئيس منصور أن يعيد النظر فورًا في هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره دون تشاور مع أي من القوي التي ساهمت في صناعة الثورة، بما في ذلك حزب الأحرار، وأن المرحلة تتطلب حتمًا تعديل الإعلان الدستوري فورًا، ليقلص من صلاحيات الرئيس التشريعية والتنفيذية ويوضح الغموض الذي سيطر عليه، ومنها عدم وضوح اختصاصات رئيس الوزراء أو صلاحيته في تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وعدم وضوح المواعيد والإجراءات التي وردت بالإعلان وتحديدها". وطالب نجيب الرئيس المؤقت، أن يكون رئيسًا لكل المصريين وليس رئيسًا لـ "جبهة الإنقاذ" فقط، وعليه أن يعمل علي الوصول إلي حالة المصالحة الوطنية لأنها السبيل الأوحد لاستقرار البلاد، ولإيجاد حالة من السلم الأهلي بين مختلف المواطنين، والتأكيد علي أنه لا يجوز إغلاق قناة فضائية أو صحيفة إلا بحكم قضائي، وأن ما تضمنه من جواز الحبس والاحتجاز من أجل ما أسماه الإعلان، "صيانة أمن المجتمع"، يمثل ردة عن مطالب الثورة المصرية، أما تأسيسية تعديل الدستور والتي حددها بـ50 عضوًا من الفقهاء والسياسيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، قال نجيب، "العدد محدود جدًا، فمثلاً الأحزاب تجاوزت السبعين حزبًا، فما هي معايير الاختيار إذن؟". وأضاف "لذا فإننا نطالب بزيادة العدد إلي 150، وأن تكون المناقشات علي عموم المجتمع المصري دون الاقتصار علي حزب أو تيار أو جبهة أو جماعة".