نشطاء وإعلاميون يطالبون بتعديل الإعلان الدستوري وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

طالبت مجموعة من السياسيين والإعلاميين أن تؤسس الإجراءات والخطوات في المرحلة الانتقالية الجديدة كافة،على الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا، وعدم إقصاء فصيل سياسي بأكمله، و إخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية. كما طالبو بتعديل الإعلان الدستوري المنظم للبلاد في الفترة الانتقالية خلال ستين يومًا من الآن على يد لجنة قضائية تختارها الجمعيات العمومية للهيئات القضائية تقوم بتلقي اقتراحات مكتوبة من القوى السياسية كافة دون إقصاء. واقترحوا أن يضم الإعلان الدستوري تقنينًا للاقتراحات الواردة في هذا البيان بشأن ترتيبات وتوقيتات المرحلة الانتقالية وبشأن إجراءات العدالة الانتقالية. وأكدوا ضرورة وجود ضمان كامل للحقوق والحريات السياسية والمدنية والشخصية كما تقرها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إصدار إعلانات دستورية جديدة، ووجود إطار حاكم لتنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والسماح بالرقابة الدولية عليها، ومنع تصويت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع النص على تنظيم الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين نظامي القائمة والفردي. كما طالبوا بوجود نص واضح يضمن نقل السلطات التنفيذية والتشريعية الممنوحة للرئيس الانتقالي إلى الرئيس المنتخب فور انتخاب الأخير، ونقل السلطات التشريعية من يد الرئيس المنتخب إلى البرلمان فور انتخاب الأخير. كما شدد النشطاء على أهمية الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن، تليها الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن، و تأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرًا لأوضاع الاحتقان والاستقطاب السائدة التي لا تسمح بصياغة دستور ديمقراطي توافقي، والتأكيد على ضرورة وضع دستور البلاد الدائم عبر عملية شعبية ديمقراطية تشاركية لا تستبعد أو تقصي أي طرف أو توجه سياسي أو فكري أو عرقي أو ديني أيًا كان. والتأكيد كذلك على عدم التعجل في طرح مسودة هذا الدستور للاستفتاء قبل إنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان المخيمة على البلاد. وأكدوا أهمية إقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة الصادر عن "مبادرة شرطة لشعب مصر"، وضحايا المحاكمات العسكرية المدنيين، والعدالة الانتقالية، بشكل فوري، أي خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي بدأت مع إصدار الرئيس الانتقالي للإعلان الدستوري الحاكم للبلاد حاليًا، مع  البدء على هذا الأساس، أيضًا خلال المرحلة الانتقالية، فى استكمال إجراءات العدالة الانتقالية الممهدة لانتقال مصر من دولة مبارك إلى دولة الثورة، وذلك باتباع الخطوات التي تجاهلها القائمون على شؤون البلاد فى فترتي حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المعزول محمد مرسي، وهي اعتراف الدولة وأجهزتها بارتكاب جرائم ضد المصريين خلال فترة حكم مبارك والفترة التي تلت ثورة كانون الثاني /يناير 2011 وحتى الآن، وتأسيس لجان حقيقة مستقلة ومحايدة وعلنية لكشف الحقائق وإظهار الأدلة، ثم محاسبة ومحاكمة كل من تورط فى جرائم وانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى محاكمة عادلة ومنصفة، وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة الدولة المتورطة في تلك الانتهاكات، وبخاصة الأجهزة الأمنية، مع جبر الضرر وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات، بحيث تنتهي إجراءات العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية. وطالب الموقعون أهمية التأكيد على تحقيق العدالة دون تمييز، والإصرار على عدم تحميل فصيل سياسي واحد – دون وجه حق – مسؤولية الأرواح التي أزهقت من 25 كانون الثاني/يناير 2011 وحتى الآن، والتأكيد في هذا السياق على الالتزام بحق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي بحيث يتم تفعيل نظام عدالة متوافق مع حقوق الإنسان وغير قائم على التمييز بين مرتكبي الجرائم ضد الثورة على أساس الانتماء السياسي. كما طالبوا إعادة محاكمة كل المحكومين السياسيين في إطار إجراءات العدالة الانتقالية، وإصدار عفو شامل وعاجل عن الأطفال الذين حوكموا عسكريا، وكذلك إصدار عفو شامل عن المدنيين الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ بداية الثورة وحتى وقتنا هذا، أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني،مع ضمان حرية الرأي والتعبير للأطراف كافة والقوى السياسية، مع إصدار قانون عاجل يضع معاييرا واضحة لتعريف خطاب التحريض على العنف ويقر عقوبات مناسبة ورادعة له، مع التعامل مع الأشخاص والجهات الإعلامية المحرضة على العنف، أيًا كانت توجهاتها السياسية، وفقا للقانون وليس على أساس الانتماءات السياسية أو الفكرية. وشددوا على إعطاء تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لجماهير الشعب المصري، باعتبارها أحد المطالب الأساسية لثورة 25 كانون الثاني /يناير 2011، وكذلك باعتبارها المحرك الرئيس لغضب جموع الشعب في 30 حزيران/يونيو 2013، أولوية أولى ضمن مهام الحكومة الانتقالية. وقالوا في بيان " في إطار تصاعد العنف بعد 30 حزيران/يونيو 2013، وفي ضوء الانقسام الشعبي الآخذ في الاتساع بين الجموع الرافضة لعودة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وتلك المطالبة به، وما تزامن مع ذلك من تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي لفرض خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بدت مرضية لبعض قطاعات الشعب المصري دون غيرها، فإنه من المهم أن نتذكر أن الهدف من هذه الموجة الثورية من موجات ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 كان بالأساس خلع نظام أبى أن يشارك القوى الثورية في صنع القرار والسعي إلى تحقيق مطالب الثورة الأساسية (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية) دون إقصاء لأي فصيل سياسي بالكامل". وأضافوا " نعم، لم تسع الجموع في ٣٠ حزيران/يونيو إلى فرض إدانات مجانية أو إجراءات قمعية تجاه طرف بعينه، خاصة لو كانت تلك الإجراءات غير ملتزمة بمعايير العدالة وحقوق الإنسان". وأوضحوا "أن مصر اليوم مهددة بالانزلاق إلى أوضاع خطيرة تضع أهداف ثورة كانون الثاني/يناير على المحك، فبين التخوّف من دخول مصر مرة أخرى في فلك الحكم العسكري دون قيد أو شرط، والتخوف من أن يؤدي الاستقطاب المتبادل إلى خسائر جسيمة، أبرزها الدماء التي سالت في الشوارع لمواطنين من عموم الشعب المصري سقطوا ضحايا لخطاب الكراهية والعنف الذي يتم ترويجه، ناهيك عن المؤامرات التي يحيكها الساسة على حساب المواطنين البسطاء، بين هذا وذاك تطول قائمة الخسائر لتشمل على سبيل المثال استمرار فرض إجراءات أمنية استثنائية على عموم الحراك الشعبي – وهو المكسب الرئيسي من الثورة – وشيطنة فصيل سياسي بجملته ونشر خطاب كراهية ضده، بما يهدر بالقطع قيم العدالة والإدماج والكرامة الإنسانية. واختتم البيان " آن الأوان لكي نصبح فاعلين، آن الآن للمشاركة الجادة في خطط بناء البلاد، آن الأوان لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ثورتنا مستمرة، وهي معركة طويلة المدى، انقضى جزء صغير منها، وبقيت أجزاء أكبر".