واشنطن: لا بد من حل وضع مرسي بطريقة تتماشى مع حكم القانون

دعا البيت الأبيض إلى إنهاء كل الاعتقالات السياسية في مصر، معتبراً انه لا بد من حل وضع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بطريقة تتماشى مع حكم القانون وتسمح بضمان أمنه الشخصي. وسئل المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني عن تعليق على المؤتمر الصحافي الذي عقدته عائلة مرسي للمطالبة بالإفراج عنه فقال "نحن ندعو لإنهاء كل الاعتقالات السياسية، ونعتقد ان على كل الأطراف أن تكون حرة للمشاركة في مستقبل مصر السياسي، وهذا يشمل الرئيس مرسي". وأضاف كارني "لا بد من حل وضعه بطريقة تتماشى مع حكم القانون وتسمح بحماية أمنه الشخصي، وقد أوضحنا ذلك في محادثاتنا مع سلطات الحكومة المصرية الانتقالية". وشدد على ان تركيز واشنطن ينصب على ضرورة الامتناع عن الاعتقالات السياسية "ونحن ندعو الحكومة الانتقالية ضمان اتخاذ كل الخطوات اللازمة لوصول حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً، والطريق الضروري لذلك هو بأن تكون العملية شاملة وتمثل المصالحة وليس الاستقطاب". وقال كارني ان "أحد الطرق لذلك هو ضمان حكم القانون وعدم قيام وضع عشوائي في ما يتعلق بالاعتقالات والتوقيفات". وختم بالقول ان "حل المسألة بتطلب حل المشكلة بالكامل، وأعتقد اننا ندرج الرئيس مرسي في ذلك، ولكننا نرى ان المسألة تتخطى فرداً واحداً". وكانت عائلة مرسي أعلنت اعتزامها مقاضاة محتجزيه داخلياً ودولياً، محمِّلة جميع أجهزة الدولة مسؤولية الحفاظ على سلامته. وتوصلت القوى السياسية والدينية في مصر، بعد تظاهر عشرات الملايين من المصريين للمطالبة برحيل مرسي عن الحُكم، إلى "خارطة مستقبل" أعلنها السيسي مساء الثالث من تموز/يوليو الجاري، تتكون من عدة خطوات في مقدمتها أن يقوم رئيس المحكمة الدستورية العُليا بإدارة شؤون مصر إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن يتم تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. وتسبب عزل مرسي، الذي يخضع حالياً تحت الإقامة الجبرية بمكان غير معلوم، في تظاهر آلاف من أنصار بشكل يومي للمطالبة بعودته للحكم، وتتخذ تلك التظاهرات أشكال عنيفة توقع قتلى ومصابين.