مبادرة من "التغيير والتنمية" لحل الأزمة في مصر

أعلن حزب "التغيير والتنمية"، برئاسة الدكتور باسم خفاجي، عن "مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر، وذلك في إطار السعي من أجل مصالحة وطنية شاملة بين القوى والأحزاب والطوائف المصرية كلها" وتضمنت المبادرة 9 بنود، من شأنها إنهاء الخلاف الحادث على الساحة السياسية، ورأب الصدع والخروج بالبلاد من المأزق السياسي الراهن، بحيث تمثلت بنود المبادرة في الآتي أولا: إيقاف كل الإجراءات الاستثنائية، التي تم الإعلان عنها منذ يوم 2 تموز/ يوليو 2013، والإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي ثانيًا: الإعلان عن استفتاء شعبي خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا، بشأن استمرار الرئاسة المصرية المنتخبة في القيام بأعمالها، والنزول على إرادة الشعب المصري الناتجة عن هذا الاستفتاء  ثالثا: الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإيقاف قرارات الحجز على الأموال على الشخصيات السياسية العامة منذ 2 تموز 2013، والسماح لكل الوسائل الإعلامية، التي أوقفت بالعودة لمزاولة أنشطتها رابعًا: صدور اعتذار رسمي من القوات المسلحة، عن الأحداث التي تسببت في مقتل أبرياء خلال المرحلة الماضية خامسًا: صدور اعتذار رسمي من حزب "الحرية والعدالة" عن أية إساءات أو تجاوزات، حدثت خلال المرحلة الماضية، مما يمس مكانة الجيش المصري والقوات المسلحة سادسًا: منع أشكال التظاهر والتجمعات كافة، حتى نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل، للسماح بإجراء الاستفتاء وإتاحة الفرصة لجهود المصالحة الاجتماعية بين أطراف الأزمة سابعًا: وفق نتيجة الاستفتاء وفي حال وافق الشعب على استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية، فيلتزم بالقيام بتنفيذ خطوات لخارطة الطريق، التي أعلن عنها في خطابه الأخير قبل الأزمة مع الالتزام بإعطاء حصانة ضد المساءلة القانونية والقضائية سياسيًا للقيادات العسكرية، التي استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح، تبعًا لنتيجة الاستفتاء حينها ثامنًا: أما إن رفض الشعب استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية، فيتم تطبيق خارطة الطريق، التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع (الرئيس والمكتب الرئاسي والوزراء والمحافظين ومن في مقامهم) في 2 تموز، من أية ملاحقة قانونية، لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وتمتع مصر ببرلمان ورئيس منتخبين ودستور مستفتى على العمل به تاسعًا: مطالبة جميع وسائل الإعلام بالامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي بكل صوره حفظًا للسلام المجتمعي، وتفعيلا لدور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وسائل الإعلام.