مجلس الأمن القومي يؤكد التصدي لحاملي السلاح

ترأس رئيس مصر الموقت المستشار عدلي منصور اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مساء الأربعاء، للنظر في تطورات الأحداث الداخلية، والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليًا وخارجيًا، وذلك وفقًا للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من تموز/يوليو 2013. وقد قرر المجلس، في ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدو فيها وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي لمصر، التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، ولا سيما الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمي لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام، بما يكفله القانون، ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه، والتأكيد على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أيًا كانت انتماءاتهم، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي، وبأنها لن تسمح بتهديدها والإخلال بالأمن الداخلي، أيًا كان شكل هذا التهديد أو الإخلال، وأيًا كانت مصادره، وذلك في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وأكد الاجتماع، على أن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها كافة وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها، أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع، أو اشاعة الإرهاب لفظًا أو فعلاً، أو محاولة ابتزاز المواطنين، أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين، مع التأكيد على أن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها كافة، وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ الإجراءات كافة اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والدولة، وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين، أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة، وشدد على أن الدولة ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.