وزير المال يقدم ٦٨ مقترحًا اقتصاديًا للجنة تعديلات الدستور

كشف وزير المال الدكتور أحمد جلال تقديمه  68 تعديلا مقترحا للجنة تعديل الدستور تركز على الشق الاقتصادي، بجانب ترسيخ مبادئ اللامركزية في إدارة السياسات المالية والاقتصادية. وأضاف في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن العدالة الاجتماعية تم اختزالها في النقاش العام في فكرة الحد الأقصى والأدنى للأجور وهما رغم أهميتهما وضرورة التأكد من تطبيقهما إلا أنهما لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية المنشودة فهي تعني أكثر من هذا بكثير.   وقال إن العدالة الاجتماعية تتحقق في 3 محاور هي إيجاد نظام جيد للحماية الاجتماعية لغير القادرين على دخول سوق العمل، والمحور الثاني هو إصلاح حقيقي في الخدمات العامة وبخاصة التعليم والصحة، حيث لم نشهد في الفترات السابقة مبادرات إصلاح حقيقية عدا بعض الأفكار مثل جودة التعليم والتأمين الصحي الشامل وهذه الأفكار لم تتعرض لكيفية تحسين الخدمة العامة بالفعل سواء في التعليم الذي رغم مجانيته فإن الأسر المصرية تنفق الكثير على الدروس الخصوصية وبالمثل الرعاية الصحية، والجزء الثالث تضمين السياسات الاقتصادية المتبعة بعدا اجتماعيا واضحا مثل تشجيع الاستثمار في الصعيد وليس فقط في الوجه البحري، وتشجيع الشركات والصناعات بأنواعها كافة.