أحزاب وقوى سياسية ترفض القوة مع "الإخوان" وتطالب بلجنة تقصي حقائق

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر السابق، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم السبت:"ما حدث فجر اليوم أمر خطير يتطلب الوضوح، وأطالب الحكومة والشرطة والقوات المسلحة بعرض المعلومات على الشعب فوراً "،مضيفا:"خرجت الجماهير أمس ضد الإرهاب والعنف والدموية، لا تنسوا ذلك". ودان الدكتور محمد السيد إسماعيل  رئيس "المركز الإسلامي لعلماء من أجل الصحوة" إراقة الدماء المصرية الذكية وتوغل الفتنة في قلوب المصريين، داعياً كل العقلاء والحكماء المصريين وكل مؤسسات الدولة للتدخل لإجبار الطرفين على التفاوض ،مهيباً  بالطرفين إغتنام الفرصة سريعاً قبل أن يفلت زمام الوقت ولا يجدي التفاوض شيئاً إذا خرجت الأمور عن السيطرة". ودعا إسماعيل "جميع المصريين لاعطاء الطرفين مهلة أسبوع لحل الأزمة وإلا فان الشعب سيقول كلمته في أن الطرفين لا يمثلان الشعب المصري غير المستقطب"، مطالبا "المسئولين بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي أحداث القتل الممنهج في "رابعة العدوية" ومصارحة الشعب بالنتائج أياً كانت نتيجتها سريعا". وحذر إسماعيل "جميع الدول أياً كانت جنسيتها بعدم التدخل في شأننا الداخلي فكل ما يحدث هو صراع بين أخوين مصريين يستطيعان حل خلافاتهما بنفسيهما، وسيحاسب الشعب قريبا من يستقوي بالخارج". و استنكر أسعد هيكل ،منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، أحداث طريق النصر والنصب التذكاري التى راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين، ووصفه بأنه حادث مؤسف،مضيفا "ان وزارة الداخلية وجهات الدولة أن تعلن فى بيان رسمي  للرأي العام تفاصيل ما حدث بشفافية"، محملا المسئولية لجميع الأطراف،وعلي وزارة الداخلية تطبيق القانون". وشدد"هيكل" على أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين يتحملون جانباً من المسئولية عما يحدث نتيجة التحريض لأعضاء الجماعة وشبابها، كما أن الدولة مسئولة عن حماية المجتمع ولا إعفاء لأحد من المسئولية". وقال محمد عطيه، عضو المكتب السياسي لتكتل" القوى الثورية الوطنية" اليوم السبت "إنه ضد أي تعامل بالقوة مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، على اعتبار أنهم مواطنون مصريون لهم الحق في التظاهر والتعبير عن آرائهم". وأضاف عطية "أنه مع تفويض الجيش المصري لحماية مصر من البؤر الإرهابية التي تهدد الأمن المصري والتخلص منها". وجدد "حزب مصر" تمسكه بحرمة دماء المصريين أيا كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية، مؤكدا على "ضرورة احترام دولة القانون التي تكفل لكل المصريين حقوقاً وواجبات متساوية". وطالب الحزب فى بيان له السبت "النائب العام بالتعجيل فى التحقيق بتلك الأحداث التى وقعت أمس فى الإسكندرية وطريق النصر لمعاقبة كل من تسبب فى التعدى على أشقاء الوطن وإراقة دمائهم." وشدد الحزب على "أن ما حدث يؤكد رؤية حزب مصر منذ اللحظة الأولى لوجوب السعى حثيثا نحو المصالحة الوطنية الشاملة والجادة لطي صفحة الماضي والعمل بجدية على بناء المستقبل".