"المصري لحقوق الإنسان" يؤكّد ضرورة تشريح الجثث في الأحداث الأخيرة

أكد مدير "المركز المصري لحقوق الإنسان" صفوت جرجس أنه لا بُدَّ من تشريح جثث القتلى في أحداث العنف الأخيرة لمعرفة أنواع الطلقات والجهات التي تقف وراء ذلك، حتى لا يتم تقييد الجاني مجهولاً، وضرورة التعامل مع مثل هذه الملفات بشفافية من أجل الوصول إلى الحقيقة، خاصة في ظل اتجاه بعض القوى السياسية إلى إخفاء معلومات مهمة، بسبب رفض "الإخوان المسلمين" تشريح جثث الضحايا في "أحداث النصب التذكاري" وبالقرب من مسجد رابعة العدوية من شأنها الكشف عن أمور كثيرة المجتمع في حاجة لها. وأضاف أن مصر تمر بمرحلة حرجة، ولا بد من تكاتف كل جهات المجتمع للوصول إلى الحقيقة، وعدم الميل لرواية طرف على حساب آخر، خاصة وأن غياب المعلومات والتقارير الموثّقة تعمل على زيادة إرباك المشهد السياسي وزيادة غموضه، كما أن انتشار الشائعات من دون نفي لها سيعمل ذلك على إثارة الملايين من دون الوصول للحقائق، ومن ثم يعمل ذلك على هروب الجناة من جرائمهم، وعدم محاسبة المخطئين في هذه الجرائم، وما يترتب عليه من ضياع هيبة القانون وإفلات الجناة من العقاب. ويرى المركز ضرورة البدء فورًا في تشريح جثث الضحايا فى أحداث العنف الأخيرة بداية من عزل محمد مرسي وحتى أحداث النصب التذكاري في مدينة نصر، من أجل إجلاء الحقائق، وعدم إخفاء أيّ معلومات من شأنها توضيح العديد من الأمور الغامضة التي استمرت لفترات طويلة، وتعمل على تشويه الحقائق، وما يترتب عليها من ضياع حقوق الشهداء والمصابين، وتغييب العدالة بشكل عمدى. ويشير المركز إلى ضرورة تفعيل القانون وعدم التصالح مع دعاة التطرف والعنف ونشر الفوضى في المجتمع، وعلى لجنة المصالحة الوطنية جمع القوى السياسية والأحزاب والحركات الثورية للدخول في مرحلة جديدة من أجل إنجاز العدالة الانتقالية، التي تقوم على ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وتعويض أهالي الشهداء، وإجراء مصالحات وطنية مع غير المطلوبين في الجرائم الجنائية. ويُعرب المركز عن قلقه من تزايد التصريحات المحرّضة على المتظاهريين السلميين في مختلف الميادين في مصر، ومحاولة فضّ الاعتصامات بالقوة ومن دون سابق إنذار، خاصة وأن هذه الخطوة ستعمل على نشر الفوضى في عدد من ميادين مصر، وأنه من المهمّ فضّ الاعتصامات والمسيرات التي ترفع السلاح في وجه المواطنين العُزل، واحترام حقوق الإنسان والحقّ في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.  ويشير المركز المصري إلى ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها في التواصل مع العالم الخارجي، للتأكيد على أن ما حدث ثورة شعبية باكتساح، في ظل قيام أطراف بعينها بنقل وجهة نظر واحدة لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وتصحيح مسار الدبلوماسية المصرية في بعض القرارات التي اتخذتها حكومة هشام قنديل.