"التحالف الاشتراكي" يعلن إصدار قانون جديد للحريات النقابية قريبًا

أكد مكتب عمال حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أهمية وضرورة إصدار قانون الحريات النقابية في أسرع وقت ممكن، نظرًا لعدم وجود قانون للنقابات في مصر، وذلك بعدما تم من تعطيل للقانون 35 بعد "ثورة 25 يناير"، حيث أصبح الواقع يتجاوز هذا التشريع المعيب، أيضًا لاحتياج التنظيمات النقابية "الجديدة والقديمة" لتشريع يمنحها القوة، وإعادة ترتيب أوضاعها وفقًا لمعايير العمل الدولية، وعلى الأخص قبل انتهاء المدة التي منحتها منظمة العمل الدولية لمصر حتى لا يتثبت وضعها على القائمة السوداء، وذلك قبل انتهاء شهر آب/ أغسطس الجاري. وطالب حزب "التحالف الاشتراكي" مجلس الوزراء والرئيس الموقّت، بضرورة الإسراع في إصدار القانون وإقراره، وعدم التسويف، نظرًا للأهميّة القصوى التي يفرضها الواقع، واحتياج الطبقة العاملة المصرية له، ليتمكّن ممثّلوه من القيام بعملهم بحرية وأمان. وقام مكتب عمال حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" بتقديم مشروع متكامل عن القانون المزمع إصداره قريبًا، تضمّن تعديلات شاملة على آخر شكل وصل له القانون على يد وزير القوى العاملة السابق "الإخواني" خالد الأزهري. وأوضح الحزب في بيان له، مساء الخميس، أن مشروع مكتب عمال التحالف في الحريات النقابية ركّز على أهمية الحقّ في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها وتعدّدها، وذلك من دون ترخيص مسبق، والاكتفاء بالإخطار، كذلك الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، كل ذلك من دون أيّ تدخل من السلطات العامة يُقيّد أو يُعِيق هذا الحق وممارسته المشروعة، ومن دون أن يكون للسلطة الإدارية الحقّ في حلّ هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها، وأن يقتصر ذلك وفقط على جمعيتها العمومية. وحرص مشروع التحالف على تمتّع العمال بالحماية من أي عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي، وبشكل خاص جعل استخدامهم مشروطًا بعدم الانضمام إلى نقابة، أو مشروطًا بتخلِّيهم عن عضويتها، وعدم أحقية صاحب العمل في إنهاء خدمات أيّ من النقابيين أو الإساءه إليه بسبب الانضمام إلى نقابة أو ممارسة أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو بموافقة صاحب العمل خلال أوقات العمل، أيضًا حماية ممثلي العمال من التصرفات الضارة بهم، ومن ذلك إنهاء خدماتهم لأسباب تتعلق بممارسة مهامهم، مع ضرورة مراعاة عدم تأثّر هذه التسهيلات على سير العمل في المؤسسة. ومنح وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة أعضاء الحوار المجتمعي الذي نظمته الوزارة، الأسبوع الماضي، فترة عشر أيام لتقديم مقترحاتهم، وضمّ هذا الحوار مجموعة من النشطاء النقابيين ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بالقضايا العمالية، وطلب منهم التقدم برأيهم لمشروع قانون الحريات، مؤكّدًا خلال جلسة الحوار المجتمعي إلى أهمية الوصول إلى توافق بشأن المشروع قبل رفعه إلى رئيس الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به.