"مفوضية حقوق الإنسان": الاستقرار في مصر بإرساء سيادة القانون

اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن الطريق إلى الاستقرار في مصر يكمن في قدرة الحكومة على إرساء سيادة القانون، مؤكدة استعدادها لدعم مصر في الجهود الرامية لحقوق الإنسان.  وقال بيان للمفوضية، عقب جلسة لمناقشة الأوضاع في مصر وسوريا: "لا نزال نشعر بالقلق من استمرار العنف في مصر، لذلك ندعو لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول جميع عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات التي حدثت، سواء في الأسابيع الأخيرة أو في فترات سابقة".  وأضاف البيان: "الطريق إلى الاستقرار في مصر يكمن في إرساء سيادة القانون بطريقة شاملة، على أن يضمن ذلك جميع المصريين، وهو الأمر الذي سيجعل الجميع أصحاب مصلحة في بناء مستقبل بلدهم".  وأكدت نافي بيلاي، رئيس المفوضية، استعدادها لدعم مصر في الجهود الرامية إلى ضمان حقوق جميع المواطنين، مؤكدة تلقيها رسالة من زير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لاستضافة المكتب الإقليمي للمفوضية في القاهرة والحصول على زيارة فريق فني لهذا الغرض.  قال الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف، عضو المفوضية، "نقوم بعمل تقارير دائمة عن حقيقة ما يحدث في مصر، وهو ما أدى إلى خروج التقرير الرسمي للمفوضية السامية بشكل إيجابي لصالح مصر".  وأضاف عوض، في تصريحات صحفية: "تقدمنا بـ50 مذكرة الى الأمم المتحدة، لتوضيح ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية بشكل طبيعي، وأن الدولة المصرية غير مسؤولة عن حرق الكنائس عقب ثورة 30 يونيو، وإنما المسؤول هي جماعات وتنظيمات إرهابية".