التقرير السنوي لمحاكم دبي يكشف عن نتائج أداء وإنجازات 2015

أطلقت "محاكم دبي" تقريرها السنوي لعام 2015 الذي أظهر تحسنا ملموسا في أداء المحاكم الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز وتقدما لافتا في تطبيق نظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي والتحول الذكي والتوطين وتحقيق مستهدفات الخطة التشغيلية 2015 لمحاكم دبي الرامية إلى تعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتنمية موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية .

وجرى إطلاق التقرير السنوي خلال حفل خاص أقيم في "قاعة راشد" في مبنى المحاكم بحضور سعادة طارش عيد المنصوري المدير العام وسعادة القاضي عبدالقادر موسى نائب المدير العام وكبار المسؤولين والقضاة والمستشارين القانونيين .

وكشف "التقرير السنوي 2015" عن تسجيل "محاكم دبي" أداء متفوقا في تطبيـق نظام شـكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي محققة نسبة 95 بالمائة في العام 2015 مقارنة بالمستهدف المحدد من حكومة دبي فيما يتعلق بـ "مؤشر نسبة الشكاوي التـي تم حلهـا ضمـن 7 أيام عمل" والبالغ 75 بالمائة فيما بلغـت نسبة التظلمات والشكاوي الـواردة 3 بالمائة مقارنة بالمستهدف المحدد من حكومة دبي وهو 10 بالمائة .

واستعرض التقرير النتائج المحققة على صعيد التوطين والتي أظهرت ارتفاع أعداد الكفاءات المواطنة العاملة في المحاكم بنسبة 6 بالمائة خلال العام الفائت بينما بلغت نسبة التوطين في الفئة القيادية 96 بالمائة في العام 2015 بارتفاع إيجابي قدره 1 بالمائة مقارنة بالعام 2014. أما نسبة التوطين في الفئة التنفيذية والإشرافية فوصلت إلى 60 بالمائة بارتفاع إيجابي بمعدل 1 بالمائة أيضا مما يدل على اهتمام الدائرة وتركيزها على رفع نسبة التوطين في كافة الفئات الوظيفية .

وبالمقابل حافظت نسبة التوطين في فئة الوظائف القضائية على ثباتها لتبقى مساوية لنتيجة العام 2014 والبالغة 34 بالمائة .

وبالنسبة لإنجازات "محاكم دبي" في التحول الذكي .. فذكر التقرير أنه ترجم في استقطاب البوابة الإلكترونية والمنصة الذكية نحو 1 مليون مستفيد في العام 2015 لإنجاز المعاملات القانونية مـن أماكن تواجدهم سواء داخـل الدولة أو خارجهـا بالاستفادة من 217 خدمة ذكية وبلغ عدد الطلبات الذكية التي أنجزت عبر المنصة الذكية للمحاكم نحو 70 ألف طلب فيما وصل عدد القضايا المسجلة إلكترونيا من قبل المتعاملين منذ بداية العام الفائت إلى قرابة 30 ألف قضية .

وعلى صعيد نتائج مؤشرات الأداء العامة للمحاكم الثلاث .. أشار التقرير إلى تسجيل 95 بالمائة في معدل الفصل العام لمحاكم دبي خلال 2015 ترافق مع ارتفاع عدد القضايا المسجلة بمعدل 13 بالمائة وزيادة في عدد الأحكام الصادرة بنسبة 8 بالمائة . وحققت المحكمة العمالية معدلات قياسية في مدة الحكم بلغت 48 يوما .

وأوضح سعادة طارش عيد المنصوري أن "التقرير السنوي 2015" يؤكد التزام "محاكم دبي" بالعمل وفق النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة وصولا بإمارة دبي إلى مصاف أبرز الأمم المتقدمة في العالم بحلول 2021 لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي جاءت نتيجة الجهود الحثيثة للوصول إلى أعلى مستويات الريادة والتفوق في عمل المحاكم من خلال التركيز على خلق بيئة قانونية متينة ومنظومة قضائية متكاملة عمادها العدالة والمساواة والاستقلالية وروح الإبداع والتميز في تقديم الخدمات القانونية وفق أعلى معايير الموثوقية والشفافية والجودة .

وقال المنصوري إن مسيرة الإنجازات التي تقودها "محاكم دبي" على صعيد التحول الذكي والتوطين والأداء العام لم تكن لتتحقق لولا الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي .. منوها بدور الكوادر البشرية الكفؤة في دعم خطط المحاكم الطموحة لإحداث تطوير شامل في الخدمات القانونية بما يواكب ركب التطور التكنولوجي ومسيرة النهضة الشاملة في دبي .

وأشار التقرير إلى أن "محاكم دبي" أنجزت العديد من المبادرات التي حققت إنجازات ملموسة لتعزيز ثقة جميع المعنيين بالنظام القضائي محليا ودوليا .

وشهد العام الفائت الكشف عن التطبيق الذكي لـ "محاكم دبي" في إطار الالتزام بابتكار حلول ذكية من شأنها تقليل نسبة المراجعين إلى 80 بالمائة بما يصب في خدمة تطلعات القيادة الرشيدة في بناء "حكومة المستقبل المبدعة والقادرة على تحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع" . وتم إطلاق باقتين من الخدمات الذكية المبتكرة تضم الأولى 30 خدمة والثانية 80 خدمة عبر التطبيق الذكي ليصل إجمالي الخدمات الذكية المقدمة في نهاية العام 2015 إلى 217 خدمة .