إلغاء تخفيض الـ 50% من المخالفات المرورية في أبوظبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلغاء قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية، الذي تم تطبيقه خلال السنوات الست الماضية على المخالفات المرورية، التي تقع في إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وسيبدأ تطبيق الإجراء الجديد ابتداء من الأول من آب/أغسطس المقبل.
وأكدت شرطة أبوظبي أن القرار جاء بعد دراسة وافية ومتعمقة، لتحسين مستويات السلامة المرورية، ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة، الوقائية، من خلال إعادة النظر في تطبيق قرار تحصيل قيمة 50% من المخالفات المرورية. وكانت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت تطبيق قرار الخفض عام 2010 وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، حسب ضوابط محددة وغير مقيدة بفترة زمنية.
وأوضحت شرطة أبوظبي أن الإجراء القاضي بتحصيل القيمة الكاملة للمخالفة يعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء ضمن خطة السلامة المرورية، التي تهدف الى تطبيق أولوية "جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة"، التي تعتبر من الأولويات المهمة في شرطة أبوظبي، وقد تم إعدادها تماشياً مع استراتيجية إمارة "أبوظبي 2030" من خلال تحديد هدف استراتيجي بالوصول إلى خفض وفيات الحوادث المرورية إلى معدل خمس وفيات لكل 100 ألف نسمة سنوياً، من خلال تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية، حسب أفضل المستويات والممارسات العالمية.
وتابعت أن قرار إلغاء الخفض على تحصيل المخالفات المرورية سيطبق على المخالفات الجديدة، التي سيتم تسجيلها، بعد صدور القرار، أما بالنسبة المخالفات السابقة فلا يطبق عليها الإجراء، وسيتم تحصيلها بقيمة الخفض السابقة.
وأكدت الشرطة أن الهدف من الإجراء الجديد هو الحد من الحوادث، التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق، وما ينتج عنها من وفيات، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات، وليس هدفها الربح المادي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيعزز الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق. كما أكدت استمرارها في تكثيف الجهود التي تحفظ سلامة مستخدمي الطريق، وتشمل تعزيز البنية التحتية لأعمال تهدئة السرعات في الأحواض السكنية على الطرق الداخلية، بالتنسيق مع شركائها.