إزالة سوق عشوائية في مصفح ومصادرة 72 طن بضائع

أزالت بلدية أبوظبي سوقًا عشوائية، أقامها باعة جائلون على شارع في مدينة مصفح الصناعية، تمتد على مسافة 500 متر، لعرض بضائع ومنتجات مختلفة، لم تخضع لرقابة الجهات المعنية، ولم يحصل مروّجوها على التصاريح اللازمة.ونفذت البلدية، ممثلة في مركز بلدية مصفح، بالتعاون مع مركز شرطة مصفح ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز إدارة النفايات في أبوظبي "تدوير"، حملة استهدفت باعة "السوق الطارئة"، الموجودة في منطقة (م 11) في مدينة مصفح، ما أسفر عن توجيه 11 مخالفة لباعة جائلين ضبطوا في الموقع، ومصادرة 72 طنًا من بضائعهم.

وتمثل الحملة جزءًا من البرامج التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، لإزالة مشوهات المنظر العام، والحفاظ على الصحة العامة، من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول البضائع، وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الباعة الجائلين والأسواق الطارئة غير النظامية، وغير المرخصة من الجهات المختصة.

وعملت فرق الضبط والأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع البلدية والشركاء الاستراتيجيين، على مراقبة المكان لأيام عدة، بغية تحديد أوقات الذروة التي يتجمع فيها أكبر عدد من الباعة الجائلين، وتحديد الوقت والزمان المناسبين لانطلاق الحملة، على خلفية رصد عدد من الباعة يمارس أنشطة تجارية من دون ترخيص.وحاصرت الجهات المشتركة المكان، الذي اتخذ من شارع خدمات سوقًا لعرض بضائعهم، وضبطت عددا كبيرا منهم، فيما استغل آخرون وجود عدد كبير من المتسوّقين في المكان، فاختبأوا بينهم.

وأكّد مصدر في مركز بلدية مصفح، أن "المواد المضبوطة تضمنت كميات ضخمة من الملابس المستعملة، وأدوات وألعاب للأطفال، وأجهزة كهربائية وإلكترونية، وأدوات منزلية، وكميات من المواد الغذائية المتنوّعة (فواكه مقشرة ومقطعة تباع مكشوفة، وساندويتشات وأطعمة جاهزة تحضر في الشارع، وزجاجات مياه مجهولة المصدر)، ودواجن وطيور حيّة تذبح وتسلخ في الموقع، إضافة إلى أكياس من سجائر دخان (علب وسجائر منفردة)، وأنواعًا من التبغ مجهولة المصدر، منها ما هو مخصص للنرجيلة"، مشيرًا إلى مصادرة هذه المواد وإتلافها بالتعاون مع مركز إدارة النفايات، والقبض على معظم الباعة المتجولين، تمهيدًا لتحويلهم إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم بحقهم.

ولفت المصدر إلى أن "الهدف من هذه الحملة هو توفير بيئة صحية تسهم في حماية الصحة العامة، ومواجهة أي ظواهر دخيلة على المجتمع من شأنها الإخلال بقيمه الأخلاقية"، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التكاتف المجتمعي والتعاون، لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين، لمنافاتها شروط الصحة والنظافة العامة، كونها تشكل تهديدًا جديًا، نتيجة مزاولة أنشطة غير مرخصة تتنافى مع قيم مجتمع الإمارات، داعيًا إلى التبليغ عن استغلال البعض للمناطق النائية في إقامة منشآت صناعية وحرفية غير قانونية، وغير مطابقة لمعايير الأمن والسلامة.

وأكد أن "الحملات التفتيشية والرقابية مستمرة على مدار العام، وسيتم تكثيفها خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم عمل ورديات نهارية وليلية لمواجهة التجاوزات الضارة بصحة المجتمع، وملاحقة الأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تشكل تهديدًا لها".