الببلاوي يلغي العمل بقانون التأمينات والمعاشات 135 لسنة 2010

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مشروع قرار بقانون خاصّ بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه، الأمر الذي استلزم تدخلاً تشريعيًا عاجلاً يتم النصّ فيه على إلغاء هذا القانون، فيما أكد خبير التأمينات الدكتور سامي نجيب أن صدور القرار، الأربعاء، بإسقاط القانون 135 لسنة 2010 الخاص بأموال التأمينات المستولى عليها بالخزانة العامة واعتبارها ديونًا معدومة جاء في توقيته الصحيح، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بالقانون كان سيتسبب في تهديد 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، و 22 مليون مواطن من العاملين في أجهزة الدولة وفي السياق ذاته، وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الآتي: "تزاد المعاشات المستحقة وفقًا لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حمكهم، و50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج و112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحقّ منفرد، ولا يتمّ الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرّة واحدة عند ربط المعاش"وأضاف نجيب أن من أبرز سلبيات القانون أنه كان يهدد أمن وسلامة الأسرة المصرية، حيث تضمنت بعض موادّه عدم توريث المعاش لبعض الورثة الشرعيين، ومنها الفتاة وقت بلوغها سن 26، والأرملة إذا تَزوّجت وطُلقت وأشار إلى أن حكومة "الإخوان" كانت حددت أول تموز/ يوليو الماضي موعدًا للتنفيذ، رغم رفض كل الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات حتى رجال الأعمال.