الحكم على جرانة والحاذق في "أرض العين السخنة" 16مارس

حجزت محكمة جنايات الجيزة، السبت، قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال هشام الحاذق «هارب» للحكم بجلسة 16 مارس المقبل.  بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، في حراسة أمنية مشددة، وحضر الجلسة أقارب وأنصار المتهمين، وكان من أبرزهم شقيق المتهم الأول «جرانة». كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت «جرانة» و«الحاذق» إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضًا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة «النعيم» التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفًا للقواعد المنصوص عليها قانونًا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت عام 2007 عشرة دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح «الحاذق» بالمخالفة للقانون. وأضافت النيابة أن ما قام به «جرانة» تسبب في تربح «الحاذق» بما يعادل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذي كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالي مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه. كان زهير جرانة قد قال للمحكمة أثناء الجلسة السابقة إن وسائل الإعلام ظلمته ونشرت بحقه «كلامًا غير صحيح» بأنه تربح من وزارة السياحة 13 مليار جنيه ويمتلك 7 طائرات، مؤكدًا: «إذا ثبت ذلك سأتنازل عنها لمصر»، وطلب من هيئة المحكمة إثبات ما قاله في محضر الجلسة، بالإضافة إلى إثبات تنازله عن كل ما يمتلكه فيما عدا المدون في إقرار الذمة المالية عند التحاقه بالحكومة في عام 2005.