تأجيل قضية إتلاف وثائق أمن الدولة إلى 15 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى جلسة 15 يناير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.  جاء قرار تأجيل الجلسة بصورة إدارية، نفاذا لقرار تعليق العمل بالمحاكم الذي تم اتخاذه في ضوء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم.. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرالدفاع، واللواء منصور عيسوي واللواء محمود وجدي وزيري الداخلية السابقين، لسماع شهادتهم في شأن تلك الأحداث.  وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.  كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في إرتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على إرتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.  وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدي إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومي المصري.