حداد في تونس ودعوات لتشكيل حكومة جديدة إثر مقتل 8 عسكريين

تصاعدت في تونس الثلاثاء الدعوات لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وذلك غداة مقتل 8 عسكريين على يد مجموعة مسلحة على الحدود مع الجزائر، في حادثة اججت ازمة سياسية كانت قائمة اصلا بعيد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة ارباب العمل الرئيسية "أوتيكا" وحزب التكتل العلماني شريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم ووزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) الى حل الحكومة التي يتراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة والذي اعلن الاثنين رفضه هذا المطلب. لكن لم يحدد هؤلاء مهلة للحكومة كي تقدم استقالتها. كما تباينت مواقفهم بشان شكل الحكومة التي يتعين تشكيلها اذ يطالب البعض بحكومة "انقاذ وطني" فيما يطالب الاخر بحكومة "وحدة وطنية". واعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) انه فكر مع قيادات امنية في وزارة الداخلية في الاستقالة لكنه اجل ذلك الى حين تشكيل حكومة جديدة. وفي سياق متصل جمد اكثر من 60 نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التأسيسي (البرلمان) مطالبين بحله وحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني". والثلاثاء جدد علي العريض وحزبه رفضهما حل الحكومة والمجلس التاسيسي واقترحا توسيع الحكومة الحالية. وقال العريض في تصريح للتلفزيون الرسمي "لا نريد ان تتوقف الحكومة عن العمل" واقترح "توسيعها". واقترحت حركة النهضة واحزاب صغيرة اغلبها اسلامي التوجه "توسيع القاعدة السياسية للحكم". وقالت في بيان مشترك "ندعو إلى بناء ائتلاف وطني واسع لاستكمال إنجاز أهداف الثورة ومهام مرحلة الانتقال الديموقراطي". واضافت "نتمسك بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) كأساس للشرعية الناتجة عن الانتخابات المعبرة عن الإرادة العامة والحرة للشعب". وتابعت "ندعو المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال". وقالت "نرفض جر البلاد إلى العنف ومخططات تعطيل انجاز مهام المرحلة الانتقالية كما نرفض استغلال الجريمة للانقلاب على الشرعية". وختمت بالقول "نؤكد ضرورة التعجيل بمعالجة بعض الملفات مثل الكشف عن المتورطين في الاغتيالات ومحاربة الفساد وتطوير الإعلام وتحسين الأمن والكشف عن الأرشيف". ومنذ اغتيال محمد البراهمي النائب المعارض بالمجلس التاسيسي الخميس الماضي بالرصاص امام منزله تعيش تونس تظاهرات واحتجاجات متنامية للمطالبة بحل المجلس والحكومة وتشكيل "حكومة انقاذ وطني". وكان العريض اقترح الاثنين في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي اجراء الانتخابات العامة في 17 ديسمبر/كانون الاول 2013 للخروج من الازمة. والقى العريض خطابة قبل نحو ساعة ونصف من قتل مجموعة مسلحة يرجح انها مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 8 عسكريين تونسيين في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وقال شهود عيان ووسائل اعلام ان المسلحين ذبحوا بعض الجنود مباشرة بعد قتلهم وسرقوا اسلحتهم وازياءهم العسكرية. وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "تعرضت دورية عسكرية في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين (17.30 تغ) الى كمين بمنطقة التل بمحمية الشعانبي اسفر عن استشهاد 8 عسكريين". وأضافت ان "سيارة عسكرية كانت متجهة للدورية العسكرية لدعمها تعرضت بدورها الى انفجار لغم ارضي تسبب في جرح 3 عسكريين اخرين". وهذه اعلى حصيلة من القتلى يتكبدها الجيش التونسي خلال مواجهات مع مسلحين منذ الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وفي 18 مايو/ايار 2011 قتل عقيد وجندي بالجيش التونسي، ومسلحان -تسللا من الجزائر- خلال اشتباكات في بلدة الروحية بولاية سليانة (شمال غرب). وتعيش تونس منذ الثلاثاء حدادا وطنيا. واعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس المنصف المرزوقي أشرف الثلاثاء على "مراسم تأبين الجنود الثمانية الذين لقوا حتفهم في كمين ارهابي". ومساء الاثنين خرجت في مدينة القصرين (وسط غرب) تظاهرة ضد حركة النهضة الاسلامية التي تم حرق احدى مكاتبها في المدينة. كما تظاهر الالاف امام مقر المجلس التاسيسي للمطالبة بحل المجلس والحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني. ومنذ كانون الاول/يناير 2012 تمشط قوات الجيش والأمن جبل الشعانبي بحثا عن مسلحين قتلوا في العاشر من الشهر نفسه عنصرا في جهاز الحرس الوطني (الدرك) في قرية درناية بمعتمدية فريانة الجبلية من ولاية القصرين. وخلال عمليات التمشيط قتل جنديان وأصيب ثمانية آخرون (اثنان بترت ارجلهما) كما أصيب 10 من عناصر الحرس الوطني (ثلاثة بترت ارجلهم وآخر أصيب بالعمى) وراعي أغنام في انفجار 6 ألغام زرعها المسلحون في جبل الشعانبي. وانفجرت الالغام في الفترة ما بين 29 نيسان/أبريل الماضي و11 يونيو/حزيران الماضي. وفي الثاني من يونيو/حزيران قتل جنود بطريق الخطأ زميلا لهم في جبل الشعانبي خلال عملية تمشيط. وفي الثامن من أيار/مايو الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) أن بعض افراد مجموعة المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي قدموا من مالي وان المجموعة تضم تونسيين وجزائريين.